أوقف مُحسن قطري ستّة عقارات بمناطق متفرقة في دولة قطر ليُصرف ريعها على المصرف الوقفي للبر والتقوى، حسبما صرح به السيد جاسم حسن بو هزاع رئيس قسم شؤون الواقفين ومتابعة الوقفيات بالإدارة العامة للأوقاف.
وأوضح بوهزاع أن المصرف الوقفي للبر والتقوى يندرج تحت مسمى المصارف الوقفية الستة التي تشرف عليها الإدارة العامة للأوقاف.
كما تطرق رئيس قسم شؤون الواقفين ومتابعة الوقفيات بالإدارة العامة للأوقاف إلى أهداف المصرف الوقفي للبر والتقوى قائلا: يهدف المصرف الوقفي للبر والتقوى إلى تحقيق مبدأ التعاون على البر والتقوى في حياة الأمة وتغطية احتياجات مختلف مجالات البر التي لم تحدد لها مصارف وقفية خاصة بها وتقديم الدعم للمنكوبين والمساهمة في رعاية الفئات الخاصة في المجتمع عن طريق المؤسسات الأهلية.
وكما هو معلوم فإن الإدارة العامة للأوقاف هي الجهة المشرفة على الأوقاف في دولة قطر ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرّف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين.
وينقسم المال الموقوف إلى عقارات “وهي المعروفة تاريخياً” ومنقولات وتشمل أي مال مقوم مثل السندات والأسهم وجميع الأوراق المالية التي تقبل طبيعتها الوقف إذا كانت مستغلة استغلالاً جائزا شرعا بما في ذلك النقود. ويشترط في الوقف إن كان عقاراً أن يكون ملكا للواقف بموجب سند ملكية مع وجود مخطط يبيّن موقع العقار وتنطبق على المنقول الشروط المطلوبة نفسها في العقارات.
أما شروط الواقف فهي أن يكون بالغا عاقلاً رشيدا وأن يحضر بنفسه أو ينيب عنه وكيلاً شرعيّا بموجب توكيل يخوّل له النيابة في إجراء الوقف وأن يكون الوقف على وجه مشروع.
المصدر: صحيفة الشرق القطرية ـ 23/ 12/ 1431
