توصيات المنتدى الأول
التوصيات العامة
يوصي المنتدى بما يلي:
ـ وضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في أعمال الناظر سواء كان فردًا أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة. وتخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية مع التزامها بالقوانين المحلية ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
ـ ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف سواء كانت تسويقية أو إعلامية أو إدارية أو أجورًا أو مكافآت لتكون مرجعًا عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء.
ـ يوصي المنتدى بتشجيع العمل التطوعي للأفراد من ذوي الخبرة للمشاركة بإدارة الوقف.
ـ يوصي المنتدى بتدريب الكوادر العاملة في الوقف بحيث تجمع بين التأهيل الشرعي واستيعاب التقنيات الحديثة والمعاصرة.
ـ تحمل الدولة بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلك من باب المصلحة العامة ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد.
ـ يهيب المنتدى بالدول الإسلامية أن تسهم بدورها بإقامة المرافق والمنشآت العامة لتكون وقفًا وأن تشجع الناس على الوقف.
ـ الدعوة إلى إنشاء مجالس أهلية للوقف تتولى رعاية الوقف والعناية به ومعاينته من خلال وضع نظم وتشريعات تقوم بتنظيم عمل هذه المجالس.
ـ الدعوة لإحياء الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي التنمية البشرية والعملية والاجتماعية والاقتصادية ودعوة جميع الحكومات برعاية الوقف والعناية به، وعدم الاعتداء عليه وإحياء بعض أنواع الوقف مثل الوقف الذري الذي ألغته بعض التشريعات العربية والإسلامية.
خامسًا: ضابط أجرة المثل:
تحدد ضوابط أجرة المثل في وظيفة الناظر في ضوء تأهيله العملي والعملي وطبيعة العمل وظروف الزمان والمكان والعرف.
سادسًا: ضابط وظائف الناظر الأصلية:
الضابط في وظائف الناظر هي ما احتيج إليها للمحافظة على مصلحة الوقف عينًا أو ثمرةً ما لم يخالف شرط الواقف على أن يحقق مقصد الواقف كالحفظ والتنمية والدفاع عن حقوق الوقف ولناظر الوقف أن يحمل المصروفات الإدارية التي يحتاج إليها لوظيفته على ريع الوقف كمتطلبات التسويق والمنشآت والمصروفات النثرية الأخرى على أن يكون ذلك في الحدود المناسبة.
سابعًا: ضابط وظائف الناظر التابعة:
يعد من الوظائف التابعة لإدارة الوقف كل الوظائف المساعدة كالإدارة المالية والقانونية والمحاسبية وما تحتاج إليه إدارة الوقف وفي حدود الاعتدال.
ثامنًا: ما يشترط فيمن يستعين بهم الناظر:
يستعان بشؤون الموقف المختلفة بالمسلمين الأكفاء ولا يستعان بغير المسلمين إلا عند الضرورة.
9ـ الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتمنيته الحالية منها والسابقة لا سيما التجربة العثمانية.
10ـ على مؤسسات الوقف أن تضع دليلاً استثماريًا إرشاديًا يتضمن الضوابط الشرعية لاستثمار أموال الوقف وصيانتها.
المصدر: موقع الأمانة العامة للأوقاف الكويتية