نظام الوقف الإسلامي

نظام الوقف الإسلامي تطوير أساليب العمل و تحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة الدكتور/ أحمد أبوزيد أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط المصدر: موقع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ 8/ 6/ 1431 تقديم تُولي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة اهتماماً بالغاً بالمؤسسات الاجتماعية، وبخاصة مؤسسة الوقف الإسلامي، لما لها من دور رائد في ترسيخ القيم الإسلامية وتقوية التكافل الاجتماعي. ولذلك فقد أدرجت المنظمة الإسلامية في خطة عملها الثلاثية (2000-1998م) برنامجاً يعنى بـ"المؤسسات الاجتماعية ودورها في تعزيز التكامل الثقافي"، يهدف إلى إبراز أسس العمل الخيري بطريق الوقف، وإلى التوسّع في أعماله وتنمية آثاره، وفتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم الإسلامي وتدعيمها وتعزيزها. إنّ الوقف الإسلامي، بنوعيه العام والخاص، هو مؤسسة إسلامية نشأت وتطورت في ظل الحضارة الإسلامية، وقد أدت هذه المؤسسة دورها كاملاً فيما مضى في المجتمع الإسلامي، حيث اعتمدت الأجيال السالفة على الأوقاف في تدعيم مختلف نواحي الحياة الاجتماعية، مما جعل لمؤسسة الوقف فضلاً كبيراً وأهمية عظمى في تاريخ الإسلام والمسلمين. وقد عرفت الأوقاف عبر العصور الإسلامية، نموّاً وتنوّعاً واتساعاً، حيث لم تقتصر الأوقاف على العناية بفئات المجتمع فحسب، بل تعدتها إلى العناية بكل ما يعتمد عليه الناس في معيشتهم. وإذا كان للحضارة الإسلامية فضلٌ في إنشاء الوقف وتطويره، فما أحوجنا، في هذا العصر، إلى إحياء هذا النظام من نظم الحضارة الإسلامية وتحديث أساليبه ومجالاته، مواكبةً للقرن الحادي والعشرين، عصر التنافس والتسابق في ابتكار الوسائل والآليات الاقتصادية والتنموية لخدمة المجتمع الإنساني. وتتعاون المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مع الأمانة العامة للأوقاف بالكويت في نشر هذا الكتاب. والأمانة العامة من المؤسسات الرائدة في هذا المجال، حيث عملت منذ إنشائها عام 1993، على إحياء سنة الوقف وتفعيل دوره في تنمية المجتمع وفق الثوابت الشرعية ومعطيات الحاضر ومتطلبات المستقبل، هادفةً إلى تجديد نظام الوقف في الوقت الحاضر. والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت، تهدفان من إصدار هذا الكتاب (نظام الوقف الإسلامي: تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة)، إلى استخلاص نتائج الجهود المبذولة والاقتراحات المقدمة في مجال الأوقاف، قصد الاستفادة منها واستغلالها في وضع استراتيجية عامة للتنسيق بين البلدان الإسلامية، ولتنمية الوقف الإسلامي وتطوير أساليبه. وتشكر المنظمة الإسلامية والأمانة العامة مؤلف الكتاب الدكتور أحمد أبو زيد الذي قدم في الكتاب تحليلاً معمقاً لمختلف الدراسات والندوات والمسابقات المتعلقة بالوقف الإسلامي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، مع مقترحات عملية لتطوير هذه المؤسسة بما يتناسب مع احتياجات الأمة الإسلامية، وما يجب أن تكون عليه أواصر الترابط والتضامن فيما بين شعوبها. نسأل الله أن ينفع بهذا العمل أبناء الأمة الإسلامية، ويحقق الهدف من نشره. والله وليّ التوفيق. د. عبد العزيز بن عثمان التويجريالمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة عبد المحسن العثمانالأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت مقدمة يحظى موضوع الوقف باهتمام متزايد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتوالى الدعوات من المفكرين والمهتمين إلى تنشيط دور الوقف في التنمية الاجتماعية، ليقوم بوظيفته العظيمة التي كان يقوم بها في عهود الحضارة الإسلامية الزاهية. ويأتي هذا الاهتمام الكبير بعد إخفاق دام ثلاثة عقود من الزمن امتازت بتضخم سلطات الدولة الحديثة، وحلولها محل مؤسسات المجتمع المدني في كثير من القطاعات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والشؤون الدينية والاجتماعية، وساد الاعتقاد بأن الدولة وحدها قادرة على تحمل أعباء هذه القطاعات العريضة. وإذا كان ضعف الاهتمام بالوقف قد حدث في ظل تلك الظروف والتوجهات الفكرية والسياسية، فإن عودة الاهتمام به تأتي في سياق تحولات مهمة وتوجهات أخرى مخالفة، من جملتها الاتجاه إلى إعادة الاعتبار لمؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة التي تثقل كاهل الميزانيات الرسمية. وفي هذا المناخ الجديد بدأ البحث في الأوساط الثقافية والفكرية عن نظام الوقف، لإبراز الدور العظيم الذي قام به في بناء الحضارة الإسلامية، ولتجديد الاهتمام به، وتطوير آفاق عمله. وفي هذا السياق عقدت في ظرف عقدين من الزمن ندوات، ونظمت مسابقات دولية، وأنجزت دراسات وبحوث أكاديمية، ونشرت مقالات قيمة، تناولت موضوع الوقف من جوانبه المختلفة. وتأتي جهود المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لتعزز الجهود السابقة والجارية، ولتسهم في تطوير نظام الوقف الإسلامي، ولتستخلص نتائج الجهود والدراسات وتستفيد منها في وضع استراتيجية عامة للتعاون بين البلدان الاسلامية في هذا المجـال الحيـوي المهم. وإن من واجبي أن أشكر المشرفين على هذا البرنامج، وعلى رأسهم معالي المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري لعنايتهم بهذه الصفحة المشرقة من الحضارة الإسلامية، وعلى اختياري للقيام بهذه الدراسة التي أرجو أن تحمل إضافة مفيدة في طريق إحياء دور الوقف وتجديده. وانطلاقاً من الهدف المرسوم لهذه الدراسة ومن الوثائق والمراجع التي أمكن الاطلاع عليها، رسمت خطة البحث وجعلتها في أربعة فصول الفصل الأول في: >حقيقة الوقف ومشروعيته وحكمته جهود متلاحقة لإصلاح الوقف وتطوير عمله أبعاد الوقف الدينية والاجتماعية تطوير طرق استثمار أموال الوقف< وقد اعتمدت على مراجع متنوعة، تشمل كتب الفقه، والأبحاث الجامعية، وأعمال الندوات الخاصة بموضوع الوقف وبعض المؤلفات الحديثة الخاصة بالوقف أو بالحضارة الإسلامية، وبعض الرحلات، إلى جانب عدد من المقالات المنشورة ببعض المجلات. أما منهجية البحث، فتقوم على الدراسة التحليلية بالدرجة الأولى، لأن الهدف المرسوم لهذه الدراسة يفرض الأخذ بقواعد المنهج التحليلي، على أنني لم أقتصر على تحليل جهود الدارسين السابقين، لأن المقام يقتضي في بعض المواضع وصفاً موجزاً لتاريخ تطور نظام الوقف، تمهيداً لإظهار ما جاءت به الجهود الحديثة من عناصر وأفكار جديدة. ولا أدعي أنني وفيت الموضوع حقه كاملا، وأرجو الله أن أكون قد وفقت في عملي هذا إلى ما ينفع المسلمين في تطوير مؤسسة الوقف وتجديد دوره الاجتماعي العظيم. الفصل الأول الوقف : حقيقته ومشروعيته وحكمته 1. نشأة الوقف وتطوره (نبذة تاريخية) عرف الناس منذ القدم، على اختلاف أديانهم وأجناسهم أشكالا من المعاملات المالية الطوعية التي لاتخرج في طبيعتها وصورها عن طبيعة الوقف، وذلك في شكل عقارات تحبس لتكون أماكن للعبادة، أو لتكون منافعها وقفا على تلك الأماكن، فكان ذلك معروفاً عند المصريين القدماء وعند الرومان والإغريق وغيرهم. 2. اتساع أغراض الوقف في الإسلام لم يكن الوقف معروفاً لدى العرب قبل الإسلام، قال الامام الشافعي: >لم يحبس أهل الجاهلية ـ فيما علمته داراً ولاأرضاً، ولماجاء الإسلام شرع الوقف ووسع دائرته، فلم يجعله مقصورا على المعابد والمناسك بل وسعه ليشمل كثيرًا من أنواع الصدقات ـ والتبرعات التي ترصد لأغراض دينية واجتماعية وعلمية واقتصادية. فكانت الأوقاف على المساجد وما يتعلق بصيانتها ووظائفها، وعلى المدارس ودور التعليم والمكتبات والزوايا والعلماء وطلاب العلم، وعلى الفقراء، المحتاجين، واتسعت أكثر فأكثر فشملت المستشفيات والصيدليات، ودور الرعاية الاجتماعية وتزويج المحتاجين من الفتيان والفتيات، وإجراء الأنهار وحفر الآبار، وإقامة الأربطة والحصون وإيجاد السلاح والعتاد لحماية دار الإسلام والدفاع عن مواطنيها، وتقديم المال لافتداء الأسرى وتحرير العبيد. وبهذا التوسع كان للوقف فضل كبير وتأثير حميد في بناء الحضارة الإسلامية وإرساء أسسها على التكامل والتضامن والتعاون والتآخي. أول وقف في الإسلام أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة مهاجراً. ثم المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد أن استقر به المقام. وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف سبع بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبيصلى الله عليه و سلم ، حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد، قال في وصيته: "إن أصبت ـ أي قتلت، فأموالي لمحمد ـ يضعها حيث أراه الله، فقتل، وحاز النبي صلى الله عليه وسلم تلك البساتين السبعة، فتصدق بها، أي حبسها. ومضى الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ على ما سنه النبي صلى الله عليه و سلم ، وعملوا بماحث عليه من الإكثار من الصدقة والإنفاق مما يحبون، وسجلوا أروع الأمثلة في التطوع بأحب أموالهم إليهم. من تلك الأمثلة وقف عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقيل هو ثاني وقف في الإسلام، ففي الحديث أنه أصاب أرضاً بخيبر، فجاء إلى النبيصلى الله عليه و سلم ، وقال: يا رسول الله: أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فبم تأمرني؟ فقال: >إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها<. فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون (أي منافعها وثمارها) في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، ولاجناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. ثم تتابعت الأوقاف بعد ذلك في أوجه البر والخير. وفي العصر الأموي حدث تطور كبير في إدارة الأوقاف، فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشرفون على رعايتها وإدارتها، قامت الدولة الأموية بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، وأحدث ديوان مستقل لتسجيلها. وفي عهد العباسيين أصبحت للأوقاف إدارة خاصة مستقلة عن القضاء، يقوم عليها رئيس يسمى >صدر الوقوف< وواكب هذا التطور الإداري جهد علمي مفيد، لضبط أحكام الوقف وطرق التصرف فيه ولحماية أملاكه من الضياع، فخصه الفقهاء بمؤلفات خاصة، وأفردوا له فصولا واسعة في مدونات الفقــه الكبرى. وهذا التطور والتوسع في العناية بالأوقاف أدى إلى قيام الوقف بدور كبير في التنمية الاجتماعية على مر التاريخ الإسلامي. حقيقة الوقف الوقف في اللغة: هو الحبس والمنع، وهو مصدر وقف الثلاثي، يقال وقفت الدار،أي حبستها، ولايقال أوقفتها، لأنها لغة رديئة، ويقال للشيء الموقوف: وقف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 5. الوقف في الاصطلاح الشرعي تعددت عبارات الفقهاء في تعريفه بناء على اختلاف آرائهم في لزومه، وتأبيده، وملكيته. عرفه الإمام أبو حنيفة بقوله: " هو حبس العين على حكم ملك الواقف، وتسجيل منفعتها على جهة من جهات البر< ، وعبارة الإمام هنا تدل على أنه يرى أن ملكية العين الموقوفة تبقى في يد الواقف. وعرفه بعض المالكية بقوله: هو جعل المالك منفعة مملوكه، ولوكان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم، لمستحق، بصيغة مدة مايراه المحبس". وعبارة هذا التعريف تفيد أن المالكية يذهبون إلى بقاء ملكية الوقف في يد الواقف كالأحناف. ويضيفون عنصراًً آخر هو أن للواقف أن يحبس ماله مدة زمنية يعينها.ومعنى ذلك أنهم لايوجبون أن يكون الوقف على التأبيد. وعرفه بعض الحنابلة بقوله: هو "تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة". وعرفه بعض الشافعية بقوله :>هو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، على مصرف مباح هو حبس العين على ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر ابتداء أو انتهاء<(3). وإنما ذكرت هذا التعريف لأنه صرح بأن الوقف يكون على ملكية الله تعالى، وأعتقد أن هذا الرأي وجيه، لأنه ينسجم مع حقيقة الملكية في الإسلام، فالمالك الحقيقي للمال في الاسلام، هو الله تعالى، وأما ملكية العباد فهي مجازية، ووقف المال في سبيل الله يعني، أن الواقف يرد ملكيته إلى المالك الحقيقي، ويجعل منافعه في سبيل الله، لايباع ولايوهب ولايورث. مشروعية الوقف تستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وقد بادر بعض الصحابة إلى التصدق بأحب أمواله إليه، عند نزول هذه الآية. روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلاًً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت >لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونلن تنالوا البر...الآية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يارسول الله حيث أراك الله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له<. ويفصل معنى الصدقة الجارية ماورد في سنن ابن ماجة، يقول النبي صلى الله عليه و سلم ، "إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً نشره أوولدًا صالحاً تركه، أو مصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته". ب) وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه و سلم ، المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: "من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة"، قال عثمان:"فاشتريتها من صلب مالي<، ومعنى الحديث أن عثمان اشترى البئر وجعلها وقفاً على المسلمين. ج) روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن خالد بن الوليد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. د) مارواه البيهقي من أن عدداً من الصحابة تصدقوا بدورهم ومساكنهم، وجعلوها وقفاً في سبيل الله أو على ذريتهم. وثبت عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم وقفوامن أموالهم، واشتهر ذلك عنهم، فلم ينكره أحد، فكان إجماعاًً على مشروعية الوقف. ويكون الوقف باطلا غير مشروع إذا قصد به الواقف مضارة ورثته، كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم، لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه، بل إنه تعالى نهى عن الضرر والضرار، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لاضر ولاضرار<. حكمة مشروعيته أما الحكمة من مشروعيته فهي، بعبارة مجملة، إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات المجتمع الدينية والتربوية والغذائية والاقتصادية والصحية والأمنية، ولتقوية شبكة العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، والإحساس بالأخوة والمحبة بين طبقات المجتمع وأبنائه، كل ذلك لنيل مرضاة الله. وإذا أمعنا النظر في صور الوقف التي تمت في العهدين النبوي والراشدي أمكن أن نتبين جلياً مقاصد الوقف ومراميه الإنسانية والاجتماعية على النحو الآتي: أ) تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع المسلم. ويتضح ذلك في تصدق أبي طلحة بنخيله وجعل ثمارها للفقراء من أهل قرابته، وفي البئر التي وقفها عثمان رضي الله عنه على عامة المسلمين. ب) إعداد القوة والوسائل الضرورية لجعل الأمة قادرة على حماية نفسها والدفاع عن دينها وعقيدتها. ويتضح هذا من وقف خالد بن الوليد سلاحه في سبيل الله. ج) نشر الدعوة إلى الله وإقامة المساجد لتيسير إقامة شعائر الدين وتعليم أبناء المسلمين. ويتضح هذا من تأسيس مسجد قباء والمسجد النبوي وجعلهما مركزين للعبادة والتعليم وتنظيم العمل الاجتماعي. د) توفير السكن لأفراد المجتمع. ويتضح ذلك من أوقاف عدد من الصحابة التي تمثلت في الدور والمساكن التي حبست على الضيف وابن السبيل أو على الذرية. هـ) نشر روح التعاون والتكافل والتآخي التي تجعل المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً. و) إيجاد مصادر قارة لتمويل حاجات المجتمع، و إمداد المصالح العامة والمؤسسات الاجتماعية بما يلزمها من الوسائل للاستمرار في أداء رسالتها. وذلك لأن الموارد التي قد تأتي من الزكاة أو الهبات ليست قارة، أما الوقف فإن أصوله وأعيانه تبقى أبدا،إلا في حالات خاصة، ولذلك فمنافعه لاتنقطع. فقه الوقف جرت عادة الفقهاء أن يتحدثوا بالتفصيل عن أركان الوقف وشروطه وأنواعه، ونشرت في العصر الحاضر بحوث فقهية وافية عرضت هذه المسائل بتوسع، وفصلت آراء الفقهاء فيها بما لايترك حاجة إلى إعادة القول فيها، ولكن الهدف المرسوم لدراستنا هذه لايسمح بالدخول في تفصيلاتها، إذ إننا توخينا الإيجاز. ولذلك سأقتصر هنا على التذكير بأن الناظر في اجتهادات الفقهاء والباحثين في هذه المسائل، يخلص إلى أن فقه الوقف مبني في مجمله على ثلاثة أسس كبرى، وأن هذه الأسس أوجدت نوعاً من الحماية الشرعية لأموال الوقف ومؤسساته من أطماع الطامعين، وهي: أ) احترام شرط الواقف وإرادته: وعن هذا الاحترام أو الالتزام نشأت القاعدة الفقهية التي تقول: >شَرْطُ الَوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّاِرعِ< يعني أنه لايجوز تغييره أو انتهاكه. وبإقرار هذه القاعدة توفرت للأوقاف ومؤسساتها، على مر العصور، حماية قوية أسهمت في ضمان بقائها واستمرار عطائها. ب) اختصاص القضاء بالولاية على الأوقاف: قرر الفقهاءأن الولاية العامة على الأوقاف من اختصاص القضاء وحده، لأنه أكثر الجهات استقلالاً وقدرة على منع الظلم وانتهاك المصالح الشرعية. وظلت الأوقاف تحت هذه الولاية المستقلة إلى بدايات العصر الحديث، فبدأ إخراجها تدريجياً من ولاية القضاء في سياق التحولات التي حدثت في مجالي التشريع والقضاء، وفي إطار تنظيم مؤسسات وإدارات الدولة الحديثة. وأدت تلك التحولات إلى تراجع فقه الوقف وانحسار دوره في التنمية الاجتماعية، وإلى إدماجه في الجهاز الإداري الرسمي. ج) معاملة الوقف على أنه شخص اعتباري: يستفاد من أحكام الفقه وتفريعاته في جميع المذاهب الفقهية ـ مع وجود بعض الاختلاف ـ أن الوقف يعتبر محلاً لتحمل الالتزامات متى انعقد بإرادة صحيحة واستوفى أركانه وشروطه، فتصير له أهلية وذمة مستقلة. ولذلك قرر الفقهاء ثبوت حق التقاضي للوقف نفسه، فَيُحْكَمُ له ويُحْكَمُ عليه، وقرروا وجوب الزكاة في غلته، وصحة الاستدانة على ذمته من أجل إصلاح أعيانه، ومعنى هذا أن الفقهاء جعلوا للوقف شخصية اعتبارية مستقلة بالمعنى القانوني المتداول. تلك هي الأسس العريضة للوقف، ومن فوائدها أنها توفر الحماية لأموال الوقف، وتسهل عمليات استثمارها وتنميتها وتكثير عائداتها ومنافعها. وقد بذل العلماء منذ القدم، جهوداً كبيرة في ضبط أحكام الأوقاف، واجتهدوا في جعلها مناسبة لأوضاعهم. وفي العصر الحديث بدأت حركة نشطة وجهود حثيثة لإصلاح نظام الوقف وإبراز أبعاده وتحسين طرق استثمار أمواله، وفي الفصول اللاحقة سنحاول عرض هذه الجهود وتحليل نتائجها، بعون الله وتوفيقه جهود متلاحقة لإصلاح العملفي مجال الوقف وتطويره من المسلم به أن نظام الوقف الإسلامي ظل يمثل على مدى ثلاثة عشر قرناً صورة من أروع صور التعاون الإنساني وينبوعاً فياضاً من ينابيع الخير، وعنصرا إيجابياً من عناصر التنمية الاجتماعية ومظهراً مشرقاً من مظاهر التعاون والتكافل الذي أرسى الإسلام الحنيف قواعده. ومما يؤسف له أن بعض التصرفات والانحرافات السلبية، والمشكلات العملية المتراكمة قد أحاطت بتطبيق هذا النظام فانحرفت به عن أهدافه النبيلة، واتخذه بعض المشرفين عليه أداة للاستغلال والعبث بالحقوق في سبيل أغراض شخصية. تراكمت الآثار السلبية لهذه الانحرافات والمشكلات على مر العصور وتوالي الأجيال، حتى آلت حال الأوقاف في العصور الأخيرة إلى التدهور والجمود والإهمال، وتعرضت ممتلكاتها بسبب ذلك، إلى الانهيار والخراب، فقلت عائداتها وتضاءلت منافعها. وقد استلزم هذا الوضع المتردي تفكيراً طويلا وبحثاً جاداً متواصلا عن الطرق والأساليب الناجعة لإصلاح نظام الوقف وبعث الحيوية والنشاط في مؤسساته، وتطوير أعمالها في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ويساير متطلبات العصر، ويعيد للوقف قدرته على أداء دوره الإيجابي في عملية التنمية الشاملة التي تنشدها المجتمعات الإسلامية المعاصرة، ومرت جهود الإصلاح هذه بمراحل يمكن إجمالها فيما يأتي 1. المرحلة الأولى بدأت جهود الإصلاح هذه في ظل الخلافة العثمانية، وبعبارة أدق، في أواخر عهدها، فبعد أن كثرت الأوقاف وتعددت أنواعها ومرافقها، وتكاثرت مشكلاتها، ظهرت الحاجة إلى إحداث تنظيمات إدارية واسعة تعنى بالإشراف على أملاك الوقف وأمواله، وتراقب مصادرها ومصارفها.وتطلب ذلك إنشاء أنظمة جديدة، وإصدار قوانين عديدة لتنظيم شؤونه وبيان أقسامه وطبيعة كل قسم منها، والأحكام الشرعية التي تتعلق به، ولايزال الكثير من تلك القوانين معمولا به في بعض البلاد الإسلامية حتى الآن. شملت حركة الإصلاح هذه المناطق الإسلامية التي كانت آنئذ تابعة للخلافة العثمانية، ففي مصر بدأ إصلاح الأوقاف وأحدثت تنظيمات جديدة في مؤسساتها منذ عهد محمد علي باشا الذي كان أول من أدخل نظام الدولة الحديثة المقتبس من النمط الغربي، ففي سياق التنظيمات الإدارية والمالية والاجتماعية التي أدخلها على دولته بمصر، عمد إلى تغيير نظام الأوقاف وأدمج أملاكها وأموالها في مالية الدولة، وتعهد بالإنفاق على المسـاجد والجهات التي كانت تستفيد من أموال الوقف، غير أن سياسته لم تنجح في إلغاء الوقف والسيطرة عليه، وذلك لشدة رغبة الناس فيه. المرحلة الثانية وفي عهد الاستعمار الغربي الذي بسط نفوذه على البلاد الإسلامية توقفت حركة إصلاح نظام الأوقاف، بل تعرضت لكثير من الضغوط والعبث والاستغلال، فازداد حالها سوء وتدهوراً، وبخاصة في الأقطار الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. نعم، لقد فهم المستعمرون، وهم يدرسون المجتمعات الإسلامية، ويبحثون عن مكامن القوة فيها، أن للوقف، والمؤسسات الدينية والاجتماعية التابعة له، فضلاً كبيراً في تركيز الروح الدينية والوطنية في المسلمين، وتوطيد روابط التضامن والتعاون بينهم.كما أدركوا أن أهم المؤسسات التي تدعم الطبقـــة المتعلمة الواعية في وقوفها في وجه سياسة الاستعمار وخططه هي المؤسسات التي تعتمد على الوقف كالمساجد والمدارس والزوايا والأربطة. لهذا عمد المستعمر إلى التدخل المباشر في شؤون الوقف ومؤسساته، تحت ستار إصلاح إدارتها وتحديث أنظمتها، وكان هدفه الحقيقي هو الحد من الدور الإيجابي للوقف ومؤسساته، خاصة في تنشيط الوعي الوطني ودفع حركة مقاومة المستعمر. وبسبب تزايد هذا التدخل، وانكشاف أهداف المستعمر ونواياه الخفية، تعالت أصوات المسلمين تدعو إلى الدفاع عن الأوقاف الإسلامية، ونجحت في حشد التأييد لدعوتها، وتجلى ذلك في >مؤتمر الدفاع عن الأوقاف الإسلامية< الذي عقد بسوريا عام 1353هـ، وكان الهدف منه هو الحد من تدخل المستعمر في نظام الوقف، وجعل إدارة شؤونه وتسييرها من اختصاص المسلمين. المرحلة الثالثة وبانتهاء عهد الاستعمار، دخلت البلاد الإسلامية عهداً جديداً من التطور السياسي والاجتماعي تمثل في نشوء نظام الدولة الوطنية الحديثة على النمط الغربي، وهو نمط جديد يقوم على اتساع نفوذ الدولة وتقلص دور المجتمع المدني، وحلول الدولة محله في الإشراف المباشرعلى الكثير من المرافق العمومية والاجتماعية كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والدينية. في سياق هذه التحولات الجديدة تعرض نظام الوقف لتعديلات كثيرة، أهمها: في إطار إسناد إدارته والإشراف عليه إلى الإدارة الحكومية الرسمية في إطار وزارات خاصة به، تتولى إدارة أملاكه، والتصرف في أموره وتسييرها بأساليب إدارية حديثة. وكانت تركيا أول دولة إسلامية تقوم بإلغاء النظام القديم للأوقاف ووضع ممتلكاته تحت الإدارة الحكومية الرسمية، وذلك عقب تعطيل نظام الخلافة الإسلامية مباشرة، أي في العشرينيات من هذا القرن. ثم اقتفى أثرها في ذلك التنظيم معظم الحكومات الإسلامية على تفاوت في الدرجات. غير أن هذه التعديلات لم تنجح في إصلاح كل ما كان في نظام الوقف من عيوب وماتراكم حوله من مشكلات، وهي كثيرة بعضها يرجع إلى شروط الواقفين، وبعضها إلى الإدارة والولاية، وبعضها إلى كثرة الأوقاف الأهلية (الذرية) التي كانت مشكلاتها متفاقمة. لهذا كله كثرت المناقشات والبحوث وتوالت الدراسات، من أجل إصلاح أوضاع الوقف وإيجاد الحلول المناسبة لمشكلاته. فألفت كتب، ونشرت مقالات. وكانت مصر سباقة في هذا الميدان، حيث ألَّفََ محمد قدري باشا كتابه:>قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف< الذي طبع سنة 1909م. كما نشر عدد من المقالات والبحوث في مجلة القانون والاقتصاد المـصرية مـا بين 1947-1931م. وبحلول النصف الثاني من القرن العشرين كانت معظم البلاد العربية والاسلامية قد استقلت وأصدرت قوانين خاصة بتنظيم الوقف وجعله تحت إدارة الحكومية المركزية، ولكن التركيز الإداري كانت له درجات متفاوتة من بلد إلى بلد. وتوالى صدور القوانين المتعلقة بهذا التنظيم الحديث في كل من مصر والأردن سنة 1946م، وفي لبنان سنة 1947م، وفي تونس سنة 1956م، وفي العراق سنة 1959م. وفي سياق البحث في أوضاع الأوقاف ومشكلاتها بدا للباحثين أن الوقف الأهلي (الذري) كان مصدراً للكثير من المشكل. فبدأت حملات المطالبة بإلغائه وتصفيته، وامتدت لتعم معظم البلاد الإسلامية، وقامت باظهار العيوب والآثار الاجتماعية والاقتصادية السيئة التي نشأت عن كثرة الأوقاف الأهلية، ومن تلك العيوب: أ) أن الوقف الأهلي كان سبباً في عرقلة تداول الأموال، وهو ما ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من نظام الميراث. ب)أن تكاثر المستفيدين، بتوالي الأجيال، يؤدي إلى تفتيت الحصص، كما يجعل تلك الأوقاف منشأ للخلافات والنزاعات بين أبناء العائلة الواحدة. ج) بث روح الكسل والبطالة في نفوس المستفيدين خصوصاً إذا كانت الحصص وافرة. د) حرمان الإناث من حقوقهن، وهو أمر مخالف للشريعة الإسلامية وأحكام الميراث. واستناداً إلى هذه العيوب صدرت قوانين إلغاء الوقف الأهلي(الذري) في عدد من الأقطار الإسلامية، ففي لبنان صدرت سنة 1947، وفي سوريا 1947م، ومصر 1952م، وفي العراق 1954م، وفي المغرب 1977م. وكانت هذه التنظيمات والتعديلات سبباً في تقليص دور الوقف ومؤسساته في التنمية الاجتماعية، فانحصر دوره، أو كاد، في رعاية المساجد وصيانتها، وفي بعض الأنشطة الدينية والثقافية. كما كانت سبباً في انقطاع الوقف بنوعيه الأهلي والخيري، وفي صمت العلماء والمفكرين عن الحديث عنه، والبحث في أبعاده وقضاياه. المرحلة الرابعة بدأت هذه المرحلة منذ سنوات قليلة، في ظل التوجهات الدولية المعاصرة، وفي ظل السياسة الرامية إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الاجتماعية، وذلك بتشجيع المجتمع المدني ومؤسساته، على الإسهام في الأعمال الاجتماعية. في ظل هذه التوجهات عاد الحديث عن مؤسسة الوقف وبدأ البحث العلمي والأكاديمي حول تاريخه ودوره الاجتماعي والعلمي والتربوي في الحضارة الإسلامية، وعن الطرق والأساليب التي تجعله قادراً على أداء مثل هذا الدور الإيجابي من جديد في التنمية الاجتماعية التي تنشدها المجتمعات الإسلامية المعاصرة. وفي العقدين الأخيرين من القرن العشرين، تزايد اهتمام المفكرين والباحثين بموضوع تطوير نظام الوقف وآفاق عمله، وشارك في هذا الاهتمام بعض المراكز والمؤسسات العلمية والمالية. في سياق هذا الاهتمام عقدت الندوات العلمية، والحلقات النقاشية، ونظمت مسابقات دولية على صعيد العالم الإسلامي من أجل توجيه الأنظار إلى دور الوقف في التنمية: ـ الندوة الأولى عقدت بالرباط (المغرب) سنة 1983، ونظمها معهد البحوث والدراسات العربية ببغداد ـ العراق، بالتعاون مع المنظمة العربية والثقافة والعلوم (أليكسوا) وكانت بعنوان:>مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوقف في العالم الإسلامي المعاصر نحو دور تنموي للوقف أهمية الأوقاف الإسلامية في عالم اليوم الأوقاف في فلسطين: الفرص والتحديات نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة<. ـ كما نظمت مسابقات علمية وأنجزت أطروحات جامعية، ونشرت مقالات ودراسات في عدد من المجلات، ومازال البحث متصلاً في هذا الموضوع. هذه الأنشطة المتلاحقة تدل على تزايد الاهتمام بموضوع الوقف وآثاره في التنمية الاجتماعية، ومما يلفت الانتباه أن هذه الدراسات الحديثة لاتهتم بالأحكام الشرعية للوقف فحسب، كما كان شأن الفقهاء، بل تركز الاهتمام على بحث دوره في التنمية الاجتماعية. وهذا توجه جديد في دراسة موضوع الوقف، لأن أكثر المؤلفين فيه قديماً وحديثاً هم الفقهاء. ومؤلفاتهم بطبيعتها قانونية تتعامل مع الجزئيات، ولاتدرس آثار الوقف الاجتماعية والاقتصادية، أو المؤرخون، وتعاملهم مع الوقف كان وصفياً ظاهرياً يصفون الحقائق ويسردونها سرداً، ولاتكاد تجد دراسة اجتماعية تحلل أبعاد الوقف وآثاره الحضارية، والحقيقة أن الباحثين الغربيين، وعلى رأسهم بعض المستشرقين سبقوا إلى دراسة الوقف الإسلامي من هذه الزوايا التي تهتم بأبعاده وآثاره الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بدأوا هذا البحث حينما كانوا يدرسون المجتمعات الإسلامية ويبحثون عن مكامن القوة فيها ومايزال مستمرا حتى الآن. في هذا السياق يأتي عدد كبير من الدراسات التي أنجزت عن الأوقاف الإسلامية في أقطار شمال إفريقيا كالجزائر والمغرب وتونس، وفي أقطار الشرق العربي الاسلامي. منها على سبيل المثال: ــ إسهام في دراسة الأحباس الجزائرية العامة، أطروحة لباحث فرنسي،(1950-Jensus. B.G). ــ الأحباس أو الأوقاف أحكامها وفقهها، لباحث فرنسي اسمه 1895 MERCIER. ــ قانون الأحباس أو الوقوف لنفس الباحث 1899. وكانت المدرسة الاستشراقية الفرنسية أكثر نشاطاً في دراسة هذا الموضوع، ولاتزال إلى اليوم تواصل نشاطها فيه، يشهد لذلك أنه في الوقت الذي نظم فيه المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية باستنبول ندوته سنة 1994 تحت عنوان: "الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوقف في العالم الإسلامي المعاصر" في هذا الوقت بالذات كان المعهد الفرنسي بدمشق يستعد لإصدار دراسة جماعية بعنوان: >الوقف في العالم الإسلامي أداة سلطة سياسية واجتماعية الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني صيغ استثمار أموال الوقف أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل" أنجزتها الباحثة رقية بالمقدم وطبعتها وزارة الأوقاف المغربية سنة 1993. وأحدث دراسة جامعية أنجزت في هذا الموضوع ـ حسب علمي ـ هي أطروحة الباحث إبراهيم البيومي غانم، وهي بعنوان:>نظام الوقف ومؤسساته في تاريخ مصر الحديث والمعاصر<. أنجزها سنة 1997م. إلى جانب الجامعات هناك مؤسسات رسمية وغير رسمية تولي موضوع الوقف عناية خاصة. من هذه المؤسسات وزارة الأوقاف الكويتية التي ترعى مشروعاً لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بدور الوقف، ويتضمن هذا المشروع خمسة محاور هي: ـ وضع رؤية اجتهادية في المسائل الفقهية المعاصرة للوقف. ـ تعميق الرؤية حول دور الوقف في العملية التنموية. ـ الدعوة والإعلام لإحياء سنة الوقف. ـ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ـ ملامح البناء المؤسسي لنظام الوقف. ومن تلك المؤسسات: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية. ومن المؤسسات غير الرسمية مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية العالمية بدولة قطر التي أولت اهتماماً كبيراً لهذا الموضوع ورصدت جوائز قيمة لأحسن بحث في الوقف ودوره في التنمية. وقد نظمت مسابقة في هذا الموضوع سنة 1997م. وأعلن عن مسابقة أخرى في موضوع الوقف ودوره في التنمية برسم السنة الجارية: 1999، من تنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. تلك نظرة مختصرة عن الجهود التي بذلت وتبذل لإصلاح نظام الوقف وتطوير آفاق عمله، ويلاحظ أنها جهود قيمة، بيدأن الأهم هو أن يعم الاهتمام بالإصلاح والتطوير وتشارك فيه الحكومات ووزارات الأوقاف في العالم الإسلامي، وعلى كل فهذه الجهود تدل على أن ثمة إدراكاً ووعياً بأهمية نظام الوقف وضرورة إعادة النظر فيه، وتعميق البحث في أبعاده وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المتشعبة، وفي طرق الاستفادة منه في دفع عجلة التنمية في المجتمعات الإسلامية. تحليل نتائج بعض الندوات تضم الندوات والدراسات الحديثة المتعلقة بالوقف بحوثاً قيمة، ونظرات صائبة، وأفكاراً جديدة، لكن المقام لايسمح هنا بالتحليل المفصل لتلك البحوث والأفكار. ومراعاة لذلك سأقتصر على تحليل نتائج ثلاث من الندوات التي اطلعت عليها. وهي ندوة جدة، وندوة الكويت، وندوة استنبول، وإنما اخترت هذه الندوات الثلاث لأمرين: الأول لأنها كانت في متناولي، والثاني لأنها أوثق اتصالا بالهدف المرسوم لهذه الدراسة. 1.5: ندوة >إدارة وتثمير ممتلكات الوقف< بجدة. يمكن أن نصنف أهم القضايا التي أثيرت في هذه الندوة إلى ثلاثة أنواع: الأول: يتعلق بتحديد طبيعة الوقف ومشروعيته. الثاني: يختص بالحكم الشرعي لعدد من مسائل الوقف وقضاياه. الثالث: يتعلق بكيفية تنمية ممتلكات الوقف وتثميرها في الإطار الشرعي. أما النوع الأول فقد مضى الحديث عنه بالتفصيل في الفصل الأول من هذه الدراسة. وأما النوع الثاني فهو خارج عن غرض هذا الكتاب. وأما النوع الثالث : وهو الذي يتعلق بكيفية تنمية أموال الوقف واستثمارها وتطوير أساليبه فسيأتي مفصلا في الفصل الرابع من هذه الدراسة. وفي هذه الندوة قدمت بحوث قيمة عن الاستثمار الذاتي أي الاستثمار الداخلي الذي ينجز بأموال الوقف ذاتهاوبحوث أخرى عن أساليب الاستثمار الخارجي،أي الذي ينجز بتمويل من جهة خارجة عن إدارة الأوقاف، وناقشت الندوة عددًا من الأساليب الاستثمارية التي يمكن أن تنجزها مؤسسة الوقف عن طريق التمويل الخارجي، وفي ختام مناقشتها أوصت باعتماد صيغتين فقط: الأولى: هي ما سمي في الفقه الإسلامي بعقد >الاستصناع<، ويسمى في الاصطلاح القانوني بعقد المقاولة. والثانية: هي المشاركة المتناقصة التي تنتهي إلى ملك الأوقاف. واقترح بعض المشاركين صيغة جديدة سميت بسندات المقارضة، وبعد المناقشة أوصت الندوة بتجنب هذه الصيغة بسبب دخول بعض العناصر المخالفة للشريعة في صورتها التطبيقية. وأنهت الندوة أعمالها باصدار التوصيات الآتية: أولا: أن أفضل السبل لاستثمار الممتلكات الوقفية بالتعاون مع جهة ممولة حتى الآن هي: ـ عقد الاستصناع. ـ عقد المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. ـ قيام البنوك الإسلامية بعملية استثمار الممتلكات الوقفية في الدول التي هي في حاجة إلى استثمار أوقافها. ـ دخول وزارات الأوقاف في البلدان الإسلامية التي تملك فائضاً في إيراداتها في استثمار أموالها في بلدان إسلامية أخرى في حاجة إلى أموال لاستثمار أوقافها. ـ قيام وزارات الأوقاف التي هي في حاجة إلى استثمار ممتلكاتها الوقفية بتوفير الضمانات الكافية لرؤوس الأموال المستثمرة وحمايتها وإعفائها من كافة الضرائب. ثانياً: يقوم البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدراسات الميدانية في التنظيم الإداري بغية الوصول إلى تنمية فعالة للمتلكات الوقفية في مختلف الدول الأعضاء وتحديد المشاريع الاستثمارية للأوقاف في هذه الدول بالإضافة إلى تشجيع الباحثين على إجراء دراسات تتناول الوقف بصورة شاملة للنهوض به وفق المعطيات الشرعية والعلمية. ثالثاً: ضرورة تأسيس منظمة إسلامية عالمية للوقف يكون البنك الإسلامي للتنمية عضوًا فيها، تقوم بالآتي: ــ التنسيق وتبادل المعلومات وتحضير اللقاءات. ــ البحث عن أنجع السبل لتثمير الممتلكات الوقفية. ــ وضع السياسة العامة للهيئات الوقفية في البلدان المشاركة. ـ تأسيس صندوق للمساعدات الاجتماعية يمول من فائض أموال الوقف العام غير المشروط. رابعاً: يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم حلقات دراسية مماثلة لهذه الندوة تتناول مختلف الجوانب كالتنظيم والتخطيط في الإدارات الوقفية. خامساً: حث الهيئات الوقفية في الدول المشاركة على تخصيص وظائف تهتم بالنشاط الاجتماعي وتعمل على تنفيذ شروط الواقفين في أوجه الخيرات. وبإمعان النظر في هذه التوصيات يظهر أن الندوة سعت إلى الإسهام الجدي في بيان أهمية الوقف وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية، وفي تجديد طرق استثمار أمواله وتنميتها، باختيار أفضل الأساليب، وتوسيع دائرتها، والانفتاح على مصادر جديدة للتمويل، كالبنوك الإسلامية التي تتقيد في معاملاتها بالضوابط الشرعية، كما سعت إلى الخروج بالأوقاف الإسلامية من الحدود الضيقة التي فرضت عليها. وفي هذا السياق دعت البنوك الإسلامية إلى استثمار الممتلكات الوقفية في الدول التي هي في حاجة إلى استثمار. كما دعت وزارات الأوقاف الإسلامية إلى فتح أبواب التعاون المثمر بينها. بأن تقوم الوزارات التي تملك فائضا في إيراداتها بالاستثمار في البلدان الإسلامية التي تحتاج إلى استثمار. ومن أهم الأفكار الرائدة التي أوصت بها الندوة تأسيس منظمة إسلامية عالمية للوقف، ورسم إطار عام لأنشطتها وأهدافها، وهذه فكرة صائبة ظهرت الحاجة إليها بإلحاح في هذا العصر، بعد أن تزايدت المآسي والمظالم التي تتعرض لها الأقليات الإسلامية في بعض أنحاء العالم. ووجود مثل هذه المنظمة الإسلامية من شأنه أن يخفف من مأساة هذه الأقليات. ومن أهم أفكار هذه الندوة أيضاً دعوة مؤسسات الوقف إلى زيادة العناية بالنشاط الاجتماعي، وتستمد هذه الفكرة أهميتها من الظروف السياسية والاجتماعية الراهنة، بعد أن شرع الكثير من الحكومات في التخلص من أعباء الخدمات الاجتماعية، ففي ظل هذه السياسة بدأت الأنظار من جديد، تتوجه إلى الأوقاف لإحياء وظائفها الاجتماعية. 2.5 ندوة الكويت >نحو دور تنموي للوقف<. اشتملت أعمال الندوة على محورين كبيرين: الأول: يضم مجموعة من الدراسات التي عالجت أبعاد الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. الثاني: عبارة عن عروض تناولت تجارب الدول المشاركة في إدارة الأوقاف وتنظيم أجهزتها، وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات أهمها: ـ التخطيط لإشاعة الوعي بأهمية الوقف في التنمية الشاملة، وذلك بإبراز دوره التاريخي في صناعة الحضارة الإسلامية، ومميزات دوره التنموي في واقعنا المعاصر، وتجديد نظم إدارته وأجهزة الرقابة عليه. ـ إبراز الطابع أو الخصوصية الإسلامية للتنمية، بواسطة مؤسسات الوقف الإسلامية من حيث أنها تنمية للجانب المادي في الواقع، وأيضاً تزكية للنفس وتطهير للمال. ـ الاهتمام بدراسة العوامل السلبية التي طرأت على الوقف ومؤسساته في القرون الأخيرة. ـ الحاجة إلى ضبط تشريع إسلامي لأحكام الوقف كلها ضبطاً يأخذ بمختلف المذاهب الإسلامية، ويراعي حاضرنا المتطور، ويرجح من الأحكام القديمة والاجتهادات ما يحقق المصلحة الإسلامية المعتبرة، على أن يشترك في ذلك علماء الشريعة والاقتصاد. ـ تنمية دور الأمة في مؤسسات الوقف إدارة ورقابة وتخطيطاً، لتعود هذه المؤسسات إلى الصورة التي كانت لها في تاريخنا الحضاري. ـ توسيع مفهوم الوقف كي لايحصر في العقارات فقط كما كان في القديم، وذلك ليشمل المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية التي تحقق عائداً أفضل يخدم أهداف الوقف، ويؤمن فرص عمل لأفراد الأمة. ـ السعي لإنشاء مؤسسات وقفية متخصصة بواسطة تبرعات صغيرة، لإنشاء وقفيات للإنفاق على علاج المرضى، وأخرى للتعليم الديني، وثالثة للدعاة ورابعة للبحث العلمي والثقافي، وأخرى للمضاربة الشرعية التي تمكن الشباب الأجراء من أصحاب الخبرة كي يصبحوا أرباب عمل، وأخرى لتسديد الديون التي ترتبت على المنتجين والمصدرين تشجيعا لهم. ـ دعوة مراكز أبحاث الوقف والدراسات الاقتصادية إلى الاستفادة من تجارب مؤسسات الوقف الإسلامية والخيرية غير الإسلامية، والاستفادة من خبرات المعنيين بشؤون الوقف مفكرين واقتصاديين ورجال أعمال. ـ دعوة المجامع الفقهية الإسلامية ومجامع البحوث الإسلامية والاقتصادية وأقسام الدراسات العليا إلى إيلاء قضية الوقف ودوره التنموي ما تستحقه من اهتمام. ـ استحداث سبل وصيغ لاستثمار أموال الوقف من أجل تأمين دخل مرتفع، وعدم الجمود عند الصيغ التقليدية القديمة. هذا مجمل توصيات هذه الندوة وهناك توصيات أخرى وافقت فيها هذه الندوة ندوة جدة السابقة، لا داعي لإعادتها. وبإمعان النظر في بحوث هذه الندوة ونتائجها يظهر جلياً أن المشاركين على وعي تام بالدور الكبير الذي قام به الوقف في الحضارة الإسلامية سابقاً، ويستطيع أن يقوم به في الواقع المعاصر، ولذلك كانت توصيات الندوة منصبة على الدعوة إلى إيجاد الشروط الضرورية للنهوض بمؤسسة الوقف، وجعلها قادرة على أداء دورها الإيجابي في التنمية الشاملة. في هذا السياق تندرج الدعوة إلى إشاعة الوعي بأهمية الوقف وبدوره التاريخي في صناعة الحضارة الإسلامية، وإلى وجوب دراسة العيوب والعوامل السلبية التي طرأت على نظام الوقف وعاقته عن أداء رسالته كاملة، وإلى ضبط أحكامه الشرعية وقوانينه والاجتهاد في ترجيح مايناسب العصر، منها ومايخدم مصلحة الوقف والمستفيدين منه وما يلائم حاجات المسلمين. ومن الأفكار الجديدة الرائدة التي برزت في هذه التوصيات، فكرة إنشاء مؤسسات وقفية متخصصة للإنفاق على المرافق العامة ذات الأولوية كعلاج المرضى والتعليم الديني والبحث العلمي، ومساعدة الشباب العاطل. ولاشك أن تنفيذ هذه الأفكار سيسهم في حل أكبر المعضلات الاجتماعية التي تواجه عدداً من الحكومات والشعوب في العالم الإسلامي، ومنها البطالة والفقر. ومن تلك الأفكار الجديدة دعوة المجامع الفقهية وأقسام الدراسات العليا إلى إيلاء الوقف ما يستحقه من الاهتمام. كل هذه الأُفكار تعكس وعياً حقيقياً بأهمية الوقف وبأبعاده الكثيرة، وبالدور الإيجابي الذي يستطيع أن ينهض به في العالم الإسلامي المعاصر، كما تعكس إحساسا ورغبة صادقة في الإسهام في تطوير آفاق عمله، وتجديد أنظمته ومؤسساته. 3.5 :ندوة >الوقف في العالم الإسلامي المعاصر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية<. صدرت أعمال هذه الندوة في كتاب في إطار منشورات المعهد الفرنسي للدراسات الأناضولية سنة 1994، وشارك فيها باحثون من بلدان إسلامية وغير إسلامية، وتناولت عدداً من المسائل المتعلقة بالوقف، مؤسسة ونظاماً وأوضاعاً وتاريخاً، ولاسيما في العقود الأخيرة. يتكون الكتاب من محاور أربعة: المحور الأول يدورحول الأوقاف في العهد الأخير للدولة العثمانية وفي تركيا المعاصرة، أما المحور الثاني فيضم أبحاثاً جاءت ضمن عنوان عريض، هو >العالم العربي وإسرائيل<، والمحور الثالث كان عن دول البلقان التي كانت سابقاً في ظل الحكم العثماني، أما المحور الرابع فتناولت أبحاثه جزءا من العالم الإسلامي الذي كان تابعا للاتحاد السوفياتي قبل انهياره. هذا إلى جانب موضوعات أخرى تناولت تأثير الوقف على جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبعض الفئات الاجتماعية والطوائف كالحركات الصوفية، وسكان الأرياف، أوفرقة الانكشارية في فترة سابقة، كما تناولت بعض الأبحاث الوقف الذي كان خاصاً بالأسطول في الجيش العثماني، والوقف في الجزائر في ظل الاحتلال الفرنسي. وتبرز هذه الندوة في الحقيقة اهتمام المدرسة الاستشراقية الفرنسية بدراسة الأوقاف باعتبارها من أهم سمات المجتمع الإسلامي حتى القرن العشرين. كما تبرز حرص إسرائيل على المشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية، إذ شارك فيها باحثان إسرائيليان من جامعة القدس، أما المشاركة العربية فكانت قليلة. إن هذه الندوات المهمة أثارت العديد من التساؤلات حول إمكانية عودة نظام الأوقاف من جديد للقيام بدوره في الحياة الاجتماعية المعاصرة، ولاسيما مع الاتجاه السائد في بعض الدول لترك هامش لتحرك بعض الأفراد في مجال العمل الاجتماعي بتقديم خدمات اجتماعية تعجز الدولة عن الوفاء بها. كما طرحت تساؤلات قديمة حول مشروعية وقف النقود، وحول ظاهرة إنشاء بنوك للأوقاف وحول تنظيم إدارة الأوقاف واختلافه بين بلدان العالم الإسلامي، وأخيرا أبرزت مدى حاجة المدرسة التاريخية العربية إلى الاهتمام بدراسة الأوقاف. تلك نبذة موجزة عن أعمال أهم الندوات الكبرى التي نظمت في السنوات الأخيرة لبحث موضوع الوقف، ويستفاد من عرض موضوعاتها أن كل ندوة ركزت على جانب خاص. فقد ركزت ندوة جدة على طرق استثمار أموال الوقف وإدارتها، وندوة الكويت ركزت على دور الوقف في التنمية، أما ندوة استانبول فقد ركزت على الوقف في البلاد التي كانت تابعة للحكم العثماني. إلى جانب هذه المحاور الكبرى تناولت بعض بحوث هذه الندوات الأبعاد الدينية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للوقف، وسنفرد لتحليل هذه الدراسات الفصل الثالث من هذه الدراسة. حاجة العالم الإسلامي المعاصر إلى مؤسسة وقفية عالمية إن العالم الإسلامي المعاصر يحتاج اليوم، في ظل النظام العالمي الجديد، إلى تعاون أوسع وتآزر أكبر، وإلى تضافر الجهود المتناثرة لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها، ولموازنة الضغوط الكثيرة التي يتعرض لها. إن كثيراً من المجتمعات الإسلامية تعاني من قلة الإمكانات، وتواجه كثيراً من المشكلات التي تعوق طريقها نحو التنمية والتقدم، وإن كثيراً من الأقليات والجاليات الإسلامية في أنحاء العالم تواجه مشكلات كبيرة في الحفاظ على هويتها وتربية أبنائها وحماية أسرها من الغزو الفكري والثقافي، ومن الأخطار التي تهدد وجودها. كل هذه المشكلات وغيرها تستلزم تضافر جهود الأمة الإسلامية لمعالجتها أو التخفيف منها، وإن مؤسسة الوقف لقادرة على أن تسهم في ذلك إذا نَسَّقت جهودها ونظمتها في شكل مؤسسات إقليمية أو عالمية كبرى تنظم الجهود المتناثرة وتوجهها لمصلحة البلدان الإسلامية أو الجاليات الإسلامية التي تحتاج في مواجهة ظروفها ومشكلاتها إلى مساعدات كبيرة قد لاتنهض بها المؤسسات والجمعيات الخيرية متفرقة. الفصل الثالث الأبعاد الدينية والاجتماعية للوقف نظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية، كانت هذه المؤسسة في ظل الحضارة الإسلامية تجسيداً حياً للسماحة والعطاء والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والدعوة والجهاد في سبيل الله، والمدارس ودور العلم والمكتبات، والمؤسسات الخيرية، وكفالة الضعفاء والفقراء والمساكين والأرامل، والمؤسسات الصحية. ولايقدِّر دور هذه المؤسسة العظيمة وأبعادها الواسعة إلا من اطلع على تاريخها وآثارها الاجتماعية والحضارية. والحقيقة أن أبعاد الوقف وأغراضه متداخلة يصعب التمييز فيها بين ما هو ديني وما هو علمي وما هو صحي واجتماعي، وإنما ميزنا بين هذه الأبعاد مراعاة لمقاصد الواقفين وشروطهم، فما كان لبناء المساجد والدعوة إلى الله والجهاد وإقامة شعائر الإسلام أضفناه إلى البعد الديني، وما كان لإنشاء المدارس ورعايتها والإنفاق على العلماء وطلبة العلم أدرجناه في البعد العلمي، وما كان لإنشاء المستشفيات والإنفاق عليها وعلى المرضى وعلى الأطباء والأدوية أدرجناه في البعد الصحي، وهكذا. البعد الديني للوقف البعد الأصلي الذي انبنى عليه الوقف هو التقرب إلى الله وابتغاء مرضاته عن طريق أعمال اجتماعية يؤديها المسلم، يعود نفعها على المحتاجين من عباد الله، وبعبارة الحديث النبوي البليغة، عن طريق صدقة جارية يدوم نفعها وفضلها للعباد، ويدوم أجرها وحسناتها للمتصدق. والبعد الديني يشمل إقامة شعائر الإسلام، وبناء المساجد، ونشر الدعوة، والجهاد، وإحياء المواسم الدينية. فضل الوقف في إقامة شعائر الإسلام أول ما يطالعنا من مظاهر البعد الديني للوقف في واقع الحياة الدينية هو بناء المساجد وعمارتها وإعدادها لأداء وظائفها المختلفة، ولم تكن المساجد في ظل الحضارة الإسلامية بيوتاًً لإقامة الصلاة فحسب، بل كانت إلى جانب ذلك منارات لنشر الإسلام، ومراكز للتربية والتعليم، ومعيناً للفضائل. وبفضل الأوقاف أقيمت المساجد والجوامع في سائر أنحاء العالم الإسلامي، وبفضلها ظلت تؤدي رسالتها الدينية من غير انقطاع على امتداد تاريخ الإسلام، بعيداً عن الاضطرابات والتقلبات الاجتماعية والاقتصادية. والمسجد مؤسسة دينية تشمل عدداً من الوظائف والمرافق، تحتاج إلى مورد دائم لدعمها ومدها بالعون اللازم والكافي لوجودها واستمرارها، وأهم تلك الوظائف الإمامة والأذان والصيانة والنظافة والتربية والتعليم والخطابة والوعظ والإرشاد وقراءة القرآن وتعليم أبناء المسلمين، وكل هذه الوظائف دامت واتصلت بفصل الوقف. ومن المرافق الهامة التي ترتبط بالمسجد محلات الطهارة والوضوء، وتحتاج بدورها إلى دعم متصل لتزويدها بالماء الطاهر وتنظيفها وإصلاحها، وكان الوقف ومايزال المورد الأساس لهذا الدعم، وبفضله تيسر للمسلمين أن يجدوا الماء الطاهر الصالح للطهارة بجانب المسجد متاحاً بدون انقطاع في جميع الأوقات. وبتيسير وسائل الطهارة وأماكنها يَسََّرَ الوقف إقامة شعائر الإسلام وعمارة المساجد، وهناك مرافق أخرى كالإنارة والتدفئة أو التبريد. المسجد وبناء الإنسان إن بناء الإنسان الصالح وتهذيب أخلاقه وإعداده إعداداً تربوياً فاضلا من أهم مقاصد الإسلام، ومن هنا ركز الدين على بناء الفرد بناءً صحيحاً ليضمن سلامة المجتمع. والمسجد هو المدرسة الشعبية المفتوحة على الدوام لكافة المسلمين على اختلاف طبقاتهم وأعمارهم، منها يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة، وفيها يتلقون مبادئ الأخلاق والتربية، وفيها يحفظون كتاب الله ويجلسون إلى حلقات الدروس الدينية والوعظ والإرشاد، وفيها يجتمعون للعبادة والذكر...إلخ. من هنا كان المسجد منارة لنشر المعرفة، ومركزاً لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك ونشر الفضيلة، وتزكية النفوس، وكان محور الحياة اليومية للمسـلمين، يقصدونه للاجتماع والعبادة خمس مرات في اليوم على الأقل، وبهذه اللقاءات اليومية المتقاربة تتكون الجماعة الإسلامية المتماسكة، وتنشأ الروابط المتينة بين أفرادها، ويندمجون في العمل الاجتماعي المثمر ويتمرنون على روح الإيثار والاهتمام بالآخرين، ويتعاونون على المصالح العامة. وبهذا تكفلت المساجد ـ على مر التاريخ الإسلامي ـ بإعداد النماذج الإنسانية العالية في الإيمان والعلم والآداب والسلوك الحميد والأخلاق الفاضلة، وأسهمت، وماتزال تسهم، في بناء الإنسان الصالح الذي يصلح ولايفسد، ويبني ولايهدم وينفع ولايضر. ولهذا فإن المسجد يستحق العناية التامة والدعم الكامل ليتمكن من الاستمرار في أداء وظائفه الدينية والتربوية والاجتماعية، وإلا فسيعم الفساد وتضعف الأخلاق ويكثر الإجرام. الوقف والجهاد في سبيل الله يعد الجهاد من أفضل الأعمال والقربات التي حث عليها الإسلام، ومن الآثار الصحيحة التي تؤكد ربط الوقف بهذه الفريضة منذ بداية الإسلام، ماروى أن خالد بن الوليد حبس دروعه وأكراعه في سبيل الله. ويؤكد أهمية الوقف على الجهاد والدعوة إلى الإسلام، ما ذهب إليه الفقهاء من أن الأوقاف التي تكون في الثغور البرية والبحرية، دون أن يحدد لها واقفها مصرفاً معيناً، تكون مخصصة للجهاد. ولا شك في أن الرباطات الكثيرة التي كانت تنتشر على ثغور البلاد الإسلامية في القديم كانت تعتمد على الأوقاف، وكان الرباط مؤسسة تجمع بين وظائف التربية الدينية، وتأهيل المجاهدين وإعداد العدة اللازمة من سلاح وطعام، وكانت تلحق بها أجنحة لصناعة الأسلحة. والأوقاف هي مورد من الموارد الهامة للنفقات الضرورية لكل هذه الوظائف. ومن المسائل المرتبطة بالجهاد، فك أسرى المسلمين من أيدي الأعداء، وقد سجل تاريخ الإسلام أوقافاً كانت مخصصة لهذا الغرض، ولعل أشهرها وقف صلاح الدين الأيوبي الذي كان ببلده بلبيس. وبفضل ما تدره الأوقاف من أموال سخية على الرباطات والمجاهدين قاومت الأمة الإسلامية أعداءها على مر العصور، وصدت جيوش الاستعمار في العصر الحديث، ولم ينجح المستعمر في اختراق حدودها إلا بعد أن ضعفت مؤسسة الوقف وتقلص دورها في حياة المسلمين. لقد كانت الأمة بفضل مؤسساتها المدنية المستقلة كالمساجد والجوامع والرباطات والزوايا، تقاوم المعتدي وترده على أعقابه، ولم تنهزم الأمة قط إلا بعد أن تقلص دور تلك المؤسسات المدنية. الوقف والمواسم الدينية تعتبر المواسم والأعياد الإسلامية شعائر تعبدية، فضّلها الله تعالى على غيرها وأمر بإحيائها وإقامتها إظهاراً لشعائر الإسلام وحمداً لفضل الله وابتغاء لمرضاته. ومن هذه المواسم شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عاشوراء. وحرصاً على إقامة هذه الشعائر، ورغبة في التعرض لنفحاتها وكرامتها، وقف المسلمون أوقافاً خاصة بها، وشرطوا أن تخصص لإحيائها، وأن يصرف ريعها على المحتاجين للتفريج عنهم وإدخال السرور على أنفسهم وإشعارهم برعاية الإسلام لجميع فئات المجتمع. ولا تزال سجلات الأوقاف تحفظ نصوص الوثائق الوقفية التي شرط فيها الواقفون أن تصرف في هذه المواسم خاصة، هناك وثائق نصت على أن يصرف الوقف كل سنة في يوم عاشوراء في شكل إعانات ومواد غذائية، توزع على طلبة العلم والأيتام ومؤدبيهم، وعلى الفقراء والمساكين. وهناك وثائق أخرى نصت على أن يصرف من ريع الوقف مقادير من الطعام في كل يوم من أيام رمضان على الفقراء والمساكين وطلاب العلم. وقد مولت الأوقاف موائد الإفطار والسحور للصائمين من الفقراء والغرباء، ووضعت بذلك الأساس لِسُنَّةٍ حسنة لاتزال حية في بعض البلاد الإسلامية تحت شعار>موائد الرحمان<، كما هو معروف في مصر مثلاً. وهناك وثائق سجلت أوقافاً خاصة لتقديم المساعدة للمستحقين في أيام العيد، شرط فيها الواقفون أن تصرف في شراء كميات من المواد واللوازم الخاصة بالعيد وتوزع على المحتاجين، ويشترى من ريعها في عيد الأضحى، مثلا، كميات من اللحوم أو عدداً من الأغنام تذبح وتوزع لحومها. هناك أوقاف أخرى يتجلى فيها هذا البعد الديني كتلك التي كانت مخصصة للحرمين الشريفين، والزوايا، وأهل التصوف ونسخ المصاحف وقراءة القرآن، ولايتسع المجال هنا للحديث عنها. البعد العلمي والثقافي للوقف كان للوقف فضل كبير في إنشاء المدارس والمراكز العلمية والمكتبات في سائر بلاد الإسلام، وفي بقائها واستمرارها على مَرّ العصور، فلا تكاد تجد مدرسة ولامكتبة إلا ولها أوقاف خاصة يصرف ريعها في الإنفاق عليها. وجل الدراسات الحديثة التي تناولت الحضارة. والحياة العلمية في الدولة الإسلامية، والوقف وفضله في التنمية الاجتماعية، أوضحت أن أموال الوقف أسهمت بنصيب وافر في تنمية التعليم وازدهار الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية، وأن هذه الأموال كانت المورد الأساس للمدارس العلمية، فقد اعتمدت دور التعليم على الوقف اعتماداً كلياً في نفقاتها وحاجاتها،إذ لم يكن في الدولة الإسلامية في الماضي ديوان أو وزارة للتعليم. وإذا أردنا أن نقف على فضل الوقف ودوره الكبير في رفد الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية، فََسَنُقََابَلُ بعدد هائل من المدارس والمراكز العلمية والمكتبات في سائر البلاد الإسلامية، لهذا سنقتصر منها على القدر الكافي لإبراز البعد العلمي والثقافي لهذه المؤسسة الحيوية. الوقف على المدارس قبل الدخول في بيان فضل الوقف في إنشاء المدارس العلمية والمكتبات ورعايتها، يجب أن نعطي فكرة موجزة عن مكانة الوقف على التعليم عند الفقهاء الذين بلغ بهم تعظيم هذا النوع من الوقف وحرصهم على بقائه واستمراره وحمايته، أن حََََّرُموا إلغاءه ووقفوا في وجه من سولت له نفسه ذلك. وقف عدد من كبار العلماء في وجه بعض سلاطين المماليك عندما أرادوا إنهاء الأوقاف جملة، وضمها إلى أملاكهم.أورد جلال الدين السيوطي موقف الشيخ سراج الدين البلقيني حين استشاره أحد أولئك السلاطين في إنهاء الأوقاف فَحََرَّمَ الشََيْخُ إنهاء ما كان منها مخصصاً للمدارس والعلماء وطلبة العلم، وأباح إنهاء ماكان منها مخصصاً لأفراد من عائلات السلاطين السابقين. ومن العلماء الذين وقفوا في وجه أولئك السلاطين، حمايةً للوقف على التعليم: العز بن عبد السلام، ويحيى بن شرف النووي، وابن دقيق العيد، وأمين الدين الأقصرائي. وقرر الفقهاء أن الوقف على التعليم يستوي في الاستفادة منه الكبير والصغير والغني والفقير، فهو لكل من طلب العلم، ولكنهم لم يجوزوا أن يخصص للأغنياء وحدهم، فإذا كان عاماً ولم يقيد بشرط جاز الانتفاع به للجميع دون تمييز. وبفضل الوقف شُيِّدَتْ المدارس والمعاهد في العالم الإسلامي من أدناه إلى أقصاه، ويذْكِّر التاريخ بكثير من الإكبار والإعجاب بطائفة من أفراد المسلمين، كانت لهم اليد الطولى في إنشاء مدارس علمية كبرى في سائر الأمصار. روى الرحالة الشهير ابن جبير، أنه شاهد في بغداد نحو ثلاثين مدرسة، كل واحدة منها في قصر وبناية كبيرة، أشهرها وأكبرها المدرسة النظامية. ولهذه المدارس أوقاف وعقارات للإنفاق عليها وعلى العلماء والدارسين فيها، وكان وقف نظامية بغداد خمسة عشر ألف دينار شهرياً، وتخرج منها أكابر العلماء. وفي القرن السادس، مثلا، نجد المدارس الموقوفة الخاصة بأبناء الفقراء والأيتام واللقطاء قد انتشرت في بلاد الإسلام، وقد تحدث ابن جبير عما شاهده من هذه المدارس في القاهرة ودمشق وغيرها. ويذكر التاريخ فضل صلاح الدين الأيوبي في إنشاء المدارس العلمية في جميع المدن التي كانت تحت سلطانه، في مصر ودمشق والموصل وبيت المقدس. وفضل نورا الشهيد الذي أنشأ في سوريا أربعة عشر معهداً، منها ستة في دمشق وحدها. ويعطي ابن خلدون أمثلة على ما كان في بغداد وقرطبة والكوفة والبصرة والقيروان وفاس من مراكز علمية، ويتحدث عما شاهده في القاهرة من التطور العلمي وازدهار المدارس، ويؤكد أن الذي ساعد على ذلك هو ما حدث في القرنين اللذين سبقا زمانه، وبخاصة زمن صلاح الدين الأيوبي الذي وقف أراضٍ زراعية وبيوتاً وحوانيت على المدارس، ثم ما وقفه من بعده أمراء المماليك من أموال على المدارس العلمية، فازدهرت واجتذبت العلماء وطلاب العلم من البلاد الإسلامية شرقاًَ وغربا. وبمطالعة تاريخ المدارس العلمية في العالم الإسلامي يتأكد فضل الأوقاف في ازدهار الحياة العلمية، ويظهر أنه ماكان للمدرسة أن تقوم بدورها في البلاد الإسلامية لولا الأوقاف. ويشهد على ذلك أن عدداً من المدارس التي لم تكن لها أوقاف كافية لم تستطع أن تستمر في مزاولة نشاطها، ولم تلبت أن تعطلت وتهدمت. ومن هذه الشهادة يتضح جلياً أن الحركة العلمية الواسعة التي شهدتها الأمصار الإسلامية إنما هي ثمرة من ثمرات ازدهار الأوقاف وكثرتها. ولم يقتصر تأثير الوقف وفضله على رفد المدارس وإمدادها بالموارد المالية الضرورية لسد حاجاتها، ولكن امتد إلى التوجيه التربوي، إذ كان يتدخل في توجيه العملية التعليمية، وفي تعيين العلوم والفنون التي يجب أن تدرس، وفي المقاييس والمؤهلات العلمية التي يجب أن يتوفر عليها العالم الذي يتولى التدريس. وتعتبر الوثائق الوقفية، التي تنص على شروط الواقفين المتعلقة بهذا التوجيه التربوي بمثابة جداول تربوية، تنظم شؤون التعليم وتضع الأسس والشروط التي يجب أن يقوم عليها. وهناك أوقاف خاصة للكراسي العلمية التي تخصص لتدريس بعض العلوم، كالفقه والحديث والتفسير والسيرة والقراءات القرآنية، وذكر عبد الهادي التازي أن الكراسي العلمية التي كانت مدعمة بالوقف في جامع القرويين بفاس بلغت ثمانية عشر كرسياً. الوقف على المكتبات من أهم المظاهر التي يتجلى فيها البعد العلمي للوقف إنشاء المكتبات ورعايتها وتزويدها بالكتب. والوقف على المكتبات وفتح أبوابها في وجه طلاب العلم، يعكس حب المسلمين للعلم، وحرصهم على نشره بين الناس، وتقديرهم البالغ لأهله وطلابه. وبفضل هذا الحب الذي غرسه الإسلام في أهله أقبل الناس على وقف الكتب وإنشاء المكتبات العامة والخاصة، وإن وقف المكتبات والكتب كان من مفاخر الحضارة الإسلامية ومآثرها التي فاقت بها سائر الحضارات. ولقد اتخذت هذه المكتبات أسماء متعددة مثل خزانة الكتب، وبيت الكتب، ودار الكتب، ودار العلم، وبيت الحكمة. ولم يكن الخلفاء والأمراء والوزراء هم وحدهم الواقفون للمكتبات في سبيل الله، بل كان إلى جانبهم العلماء والأغنياء من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يمارسون تلك الفضيلة، من أمثال علي بن يحيى بن المنجم الذي أنشأ مكتبة في سبيل الله، وخصص لها وقفاً للإنفاق على من يفد عليها. ونصت وثيقة وقفها على أن من يفد إليها يحق له الإقامة، وأخذ نفقته من الوقف المرصود لها. واقترح علي بن يحيى بن المنجم على ابن خاقان وزير المتوكل العباسي أن يقف من ثروته لإنشاء مكتبة في سامراء يوقفها على طلبة العلم، فعمل بنصيحته، وجلب لها الكثير من الكتب التي نسخت من مكتبات بغداد. ويذكر لنا ابن جبير في رحلته إلى مصر ما يدل على مبلغ إعجابه بمكتباتها يقول: >ومن مناقب هذا البلد (أي مصر)، ومفاخره أن الأماكن في هذه المكتبات قد خصصت لأهل العلم فيهم، فهم يفدون من أقطار نائية فيلقى كل واحد منهم مأوى يأوي إليه ومالاً يصلح به أحواله. وبلغ من عناية السلطان بهؤلاء الذين يفدون للاستفادة العلمية، أن أمر بتعيين حمامات يستحمون فيها، وخصص لهم مستشفى لعلاج من مرض منهم، وخصص لهم أطباء يزورونهم وهم في مجالسهم العلمية، وخصص لهم الخدم لقضاء حاجاتهم. وحوت المكتبة التي أوقفها ابن مليس الوزير الفاطمي على غرف عديدة للمطالعة، وقاعات خاصة للمحاضرات والمناظرات، وقاعة خاصة لتوجيه الباحثين والناشئين. وأعطيت من ريع وقفها مرتبات لطلبة العلم والعلماء والقائمين عليها. ومن المكتبات الوقفية المشهورة في تاريخ المسلمين، المكتبة التي بناها ووقفها بنو عََمَّار في طرابلس الشام، كانت آية في السعة والضخامة، ويقال إنها اشتملت على مليون كتاب. وانتشرت مكتبات الوقف في الأندلس والمغرب على مَرِّ التاريخ، ومن الطرائف التي تشهد على ذلك ما ذكره المقري في >نفح الطيبالله يرزقك عقلا تعيش به. أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف، وإذا أردت من أحد أن يعيرني درهماً ما وجدت ذلك<. كما انتشرت ظاهرة وقف الكتب في المغرب على مر العصور، وجرت العادة أن تسلم للخزانات العامة، لتوضع تحت تصرف طلاب العلم والعلماء. وبفضل وقف الكتب والمكتبات انتشرت الثقافة في العالم الإسلامي وشملت جميع طبقات الناس، فقد كان نظام المكتبات يشجع الناس على الإقبال عليها لما يجدونه من العناية والنفقة السخية والإقامة المريحة، فينكبون على القراءة والنسخ والمطالعة، لايزعجهم هََمٌّ، ولايشغلهم خوف، كل هذا بفضل الخير العميم الذي فاض على المجتمع الإسلامي من مؤسسة الوقف العامرة. البعد الصحي والاجتماعي جل الباحثين والمفكرين المحدثين الذين أسهموا في الندوات والحلقات الدراسية والمناقشات التي دارت حول نظام الوقف ودوره الحضاري والاجتماعي، وطرق النهوض به، وتطويرآفاق عمله، جل هؤلاء تحدثوا بإعجاب عن الفضل الكبير الذي كان للوقف، على مَرِّ تاريخ الحضارة الإسلامية، في مجالات الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية. لقد أظهرت جهود أولئك الباحثين، بعد الاطلاع على الوثائق الوقفية وكتب التاريخ والرحلات، أن كثيراً من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات التي انتشرت في سائر المدن والأمصار الإسلامية كانت تعتمد اعتمادًا كبيراً على موارد الأوقاف. كما تحدثت عن وفرة الأوقاف التي أنشئت خصيصاً لإنشاء المستشفيات والإنفاق عليها وإمدادها بالأدوية، ووسائل العلاج اللازمة. وتحدث بعض الباحثين عن أنواع المراكز الصحية التي رعتها الأوقاف، فذكر منها ستة أنواع: المستشفيات الكبيرة. المراكز الصحية الصغيرة. المستوصفات المتنقلة. مستشفيات السجون. الصيدليات ومخازن الأدوية. المدارس الطبية التعليمية. أ) المستشفيات الكبيرة كان أول مستشفى كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية هو "البيمارستان" الذي أمر ببنائه هارون الرشيد ببغداد، ومن المستشفيات التي أقيمت أيضاً ببغداد مستشفى السيدة أم الخليفة المقتدر بالله، ويسمى مستشفى "السيدة" افتتح في اليوم الأول من محرم 203هـ، كما أقام المقتدر مستشفى آخر ببغداد، وسمي المستشفى "المقتدري"، وتعددت المستشفيات الكبيرة وانتشرت حتى كان ببغداد وحدها في مطلع القرن الرابع خمسة مستشفيات. وبلغ من عناية المسلمين بالرعاية الصحية وتطوير خدماتها، أن خصصت أوقاف لبناء أحياء طبية متكاملة. حدث ابن جبير في رحلته أنه وجد ببغداد حياً كاملاًً من أحيائها يشبه المدينة الصغيرة، كان يسمى بسوق المارستان، يتوسطه قصر فخم جميل وتحيط به الغياض والرياض والمقاصير والبيوت المتعددة، وكلها أوقاف وقفت على المرضى، وكان يؤمه الأطباء والصيادلة وطلبة الطب، إذ كانت النفقات جارية عليهم من الأموال الوقفية المنتشرة ببغداد. وتحدثت كتب التاريخ عن المستشفيات التي أنشئت في مصر بفضل أموال الوقف، فذكروا منها مستشفى أنشأه الفتح بن خافان، وزير المتوكل على الله العباسي. ومستشفى آخر أسسه أمير مصر أحمد بن طولون، سمي باسمه، وحبس له من الأوقاف مايلزم للإنفاق عليه، وبنى فيه الحمامات للرجال والنساء. وكان من أشهر المستشفيات في العصر الأيوبي والمملوكي تلك التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي. وتحدث المؤرخون والرحالة عن المستشفى الذي أنشأه الملك قلاوون بمصر، وجعله وقفاً لعلاج مرضى المسلمين، قال عنه ابن بطوطة: >إنه يعجز الوصف عن محاسنه، وقد أعد فيه من الأدوية والمرافق الخدمية ما لايحصى<. وكثرت المستشفيات والمنشآت الصحية بمدن الأندلس، ذكر بعض الباحثين أن مدينة قرطبة كان بها خمسون مستشفى، وقفها وأنفق عليها الخلفاء والأمراء والموسرون. ونهضت الأوقاف بالرعاية الصحية في المغرب الأقصى كذلك، وأقيمت مستشفيات كبيرة في أهم المدن وتحدث عنها المؤرخون بإسهاب، ومن أهمها مستشفى سيدي فرج بفاس، أسسه السلطان يوسف بن يعقوب المريني، ووقف عليه عقارات كثيرة برسم النفقة عليه والعناية بالمرضى. ومن طريف ما ذكره المؤرخون أن جزءا من أوقافه كان مخصصا لعلاج طير اللقلاق، وجزءا للموسيقيين الذين يزورونه مرة كل أسبوع للترفيه عن المرضى. ويذكر المؤرخون مستشفى آخر بمدينة مراكش أنشأه المنصور الموحدي. ب) المراكز الصحية وهي مراكز طبية تعنى بتقديم الخدمات الصحية لأهل حي واحد، وكانت تقام بجوار المساجد، أو قرب الجامع الكبير. ج) المستوصفات المتنقلة، وهي نوعان: الأول : عبارة عن فرق طبية متنقلة ترسل إلى الأماكن النائية في القرى والأرياف لتفقد الأحوال الصحية للسكان وعلاج المرضى، ويكثر هذا النوع في أوقات انتشار الأوبئة. الثاني : عبارة عن مستشفيات عسكرية تنتقل مع الجيش الإسلامي وقت الحروب. د) مستشفيات السجون وهي مستوصفات ملحقة بإدارة السجون لتقديم الخدمات الصحية للمساجين والعناية بهم. هـ) المستشفيات المتخصصة: وإلى جانب الأنواع المتقدمة أنشأ المسلمون مستشفيات خاصة ببعض الأمراض، منها: مستشفى الجذام، الذي كان يُجْمَعُ فيه المجذومون ويعزلون عن المجتمع، كي لاينتشر داؤهم إلى الغير. و) مستشفيات المجانين وقد خُصِّصََتْ لعلاج هذا الصنف من المرضى. ويجب أن نشير إلى أن الخدمات الصحية التي تقدمها هذه المراكز الطبية، من علاج وعمليات وأدوية وطعام، كانت مجاناً بفضل الأوقاف التي كان المسلمون يرصدونها لهذه الأغراض الإنسانية، إذ كانت الرعاية الصحية في سائر البلاد الإسلامية إلى وقت قريب من أعمال البر والخير، ولم تكن هناك وزارات للصحة العمومية كما في العصر الحاضر. وكان للأوقاف أثر حميد في النهوض بعلوم الطب، لأن دور المستشفيات التي ينفق عليها من الأوقاف لم يقتصر على تقديم العلاج، وإنما تعدى ذلك ذلك إلى تدريس علم الطب، فكانت تخصص قاعات داخل المستشفيات الكبيرة للدروس والمحاضرات. الرعاية الاجتماعية يعتبر الوقف الإسلامي الخيري دعامة للتكافل الاجتماعي، ووسيلة من وسائل علاج مشكلة الفقر في المجتمع، فقد شُرِعََتْ الأوقاف ليكون ريعها صدقةً جارية لاتنقطع تدر الثواب المتصل على الواقفين، وعملاً صالحاً يدر الخير الوافر على المحتاجين والمستحقين. إن الأوقاف قامت بدور كبير في مجال التضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي، لأنها، وإن تعددت جهاتها وأبعادها، تؤول إلى جهة بِرِّ لاينقطع، وهي في الغالب الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والغرباء والمنقطعون والضعفاء وذوو العاهات، وأصحاب الحاجات، والأطفال المحرومون... إلخ. لقد وجد هؤلاء جميعاً الرعاية التامة في ظل المجتمع الإسلامي بفضل المؤسسات الخيرية وأعمال البِرِّ الدائمة التي تدرها الأوقاف. هذه الرعاية تعبير عملي عن روح التضامن الاجتماعي الحقيقي الذي غرسه الإسلام في النفوس، وجعله من أهم مرتكزات نظامه الاجتماعي. ويعد التضامن المرتكز على الوقف أرقى من نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في العصر الحاضر بكثير، وذلك لأن الوقف عمل تطوعي، وصدقة مالية يؤيدها الأغنياء والموسرون للفقراء والمساكين والضعفاء، طلباً للثواب عند الله، وهو خدمة عملية للمحتاجين من الناس، وكذلك هو مورد دائم تستفيد منه أجيال كثيرة. وهو مستقل عن الأجهزة الإدارية المركزية المعقدة. كان الوقف هو الحجر الأساس الذي قامت عليه كل المؤسسات الخيرية في تاريخ حضارتنا الإسلامية، وكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أول من ضرب المثل الأعلى لأمته في ذلك، فوقف سبع بساتين كان أوصى بها يهودي من أهل المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتصرف فيها كيف يشاء، فوقفها الرسول، صلى الله عليه وسلم، بعد موت اليهودي، على الفقراء والمساكين والغزاة وذوي الحاجات. إن الرعاية الاجتماعية والبِرَّ بالفقراء والمساكين والمحتاجين مقصد من مقاصد الإسلام، أولاه القرآن الكريم عناية كبيرة، فَحَضَّ في كثير من الآيات على الإحسان وإطعام المساكين، والإنفاق على الفقراء. وبرز هذا المقصد في السنة النبوية كذلك، في الأحاديث التي تعد أصولا لتشريع الوقف، كما في قوله، صلى الله عليه وسلم: >إن مما يجني المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً نشره أو ولدًا صالحاً تركه، أو مصحفا وَرَّثَهُ، أو مسجدًا بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه بعد موته يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. انطلاقاً من التوجيهات القرآنية التي تحض على رعاية حقوق الضعفاء والمساكين، ومن هذه الأحاديث التي برز فيها القصد إلى الرعاية الاجتماعية واضحاً، تتابع المسلمون، على مر الأجيال يحبسون الأراضي والعقارات والبساتين والغَلاَّت والدور لأعمال البر ونفع المحتاجين، مما ملأ المجتمع الإسلامي بالمؤسسات الخيرية. ووجوه البر وأبواب الإحسان والرعاية التي نشأت في المجتمع الإسلامي بفضل الوقف كثيرة، فهناك أوقاف للّقطاء واليتامى لإيوائهم ورعايتهم وختانهم، وكانت هناك أوقاف مخصصة لرعاية المقعدين والعميان والشيوخ والعجزة، وأوقاف لإمدادهم بمن يقودهم ويخدمهم، وأوقاف لتزويج الشباب والفتيات ممن تضيق أيديهم وأيدي أوليائهم عن نفقاتهم، وفي بعض المدن دور خاصة حبست على الفقراء لإقامة أعراسهم. وكانت هناك أوقاف لإمداد الأمهات المرضعات بالحليب والسكر، ويذكر المؤرخون بإعجاب شديد أن من محاسن صلاح الدين الأيوبي أنه جعل في أحد أبواب القلعة بدمشق ميزاباً يسيل منه الحليب، وميزابا يسيل منه الماء المحلى بالسكر، تأتي إليهما الأمهات في كل أسبوع ليأخذن لأطفالهن ما يحتاجون إليه من الحليب والسكر. وكانت هناك أوقاف لإنشاء دور للضيافة والاستراحة (الخانات)، وأوقاف لقضاء الديون عن المعسرين، وأوقاف للقرض الحسن، وأوقاف لتوفير البذور الزراعية، ولشق الأنهار وحفر الآبار. ومن أهم المنشآت الاجتماعية التي نشأت في المجتمعات الإسلامية، بفضل الاهتمام بالوقف، أسبلة المياه الصالحة للشرب(السقايات) وكان من تقاليد الوقف أن تلحق الأسبلة بالمساجد، وغالباً ما تكون وسط المدينة أو على طرق القوافل، لتكون في متناول الجميع. وشاع الوقف لهذا الوجه من البِرِّ في سائر أنحاء العالم الإسلامي، لعظيم فضلها وثوابها. وهناك أوقاف مشهورة في التاريخ لتزويد مكة المكرمة بالماء الطاهر الطيب، أشهرها وقف السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد، ومازال يعرف بعين زبيدة. إن كل هذه الأوقاف والمؤسسات الخيرية الاجتماعية الناشئة عنها، تدل على الدور الحيوي الكبير الذي قام به الوقف في مجالات الرعاية الاجتماعية وتوفير الأمن الغذائي وعلاج مشاكل الفقر، وتوفير الماء الصالح للشرب، وإطعام الفقراء والمساكين، وأداء الدين عن الغارمين وإنشاء صناديق القرض الحسن...إلى ما لايعد ولايحصى من وجوه البِرِّ والعمل الاجتماعي النافع الذي ينسج روابط المحبة وعلاقات التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع وطبقاته. فأين هذه الموارد التي كانت غزيرة ومتدفقة؟ وكيف تقلصت من مجتمعات المسلمين؟ أين الأيدي الرحيمة التي تمسح دموع اليتامى، وتصون الأرامل، وتعين المحتاجين، وتجعل المسلم أينما حل يشعر بالعزة والكرامة، وتجعل الأمة الإسلامية أمة واحدة متراصة، ينعم فيها الناس جميعاً بالأمن والخير والكرامة والسلام؟ الفصل الرابع تطوير طرق استثمار أموال الوقف اتسم العصر الحديث بتطورات إدارية وقانونية كبيرة في تنظيم شؤون الأوقاف وتسييرها، فساد الاتجاه إلى إنشاء إدارات ووزارات خاصة للإشراف عليها، وإلى وضع تنمية أموال الوقف واستثمارها ضمن الخطط العامة للدولة، ومن شأن هذه التنظيمات والتعديلات الحديثة أن تعزز دور الأوقاف في القيام برسالتها. كما حصل تطوير في مفهوم أعيان الوقف في ضوء تطور المفاهيم والأوضاع الاقتصادية، فقد سجل الوقف في العصر الحاضر أموالا لم تكن في سجلات الوقف القديمة، فأصبح للسيولة النقدية دور كبير في الوقف إضافة إلى العقارات والأموال المنقولة، وأجيز وقف الأسهم والسندات، واقترحت إباحة العمل بسندات المقارضة، ولكن صيغتها مازالت موضع المناقشة. ويلاحظ أن نشاط إدارات الأوقاف شمل المساهمة في تأسيس شركات وبنوك، إضافة إلى شراء أسهم وسندات في شركات تجارية وزراعية وصناعية، وإقامة مشاريع استثمارية أخرى كإقامة العمارات السكنية والأسواق التجارية والفنادق، وغيرها. إن استثمار أموال الوقف يمكن أن يكون بتمويل ذاتي أو بتمويل غير ذاتي. أما التمويل الذاتي فيمكن أن يكون بالإجارة، أو بإنشاء العمارات أو بشراء الأسهم والسندات أو بالاستبدال. وأما الاستثمار بتمويل غير ذاتي فيكون بصيغ كثيرة، منها: عقد الاستصناع والمشاركة والمضاربة والمزارعة والمساقاه والمغارسة والمشاركة المنتهية بالتمليك. وفي هذا الفصل سنتحدث باختصار عن الصور التطبيقية لأهم هذه الطرق وفوائدها الإيجابية في تنمية أموال الوقف. طرق استثمار أموال الوقف طرق الاستثمار الذاتي: يقصد بالاستثمار الذاتي مجموعة العقود والتصرفات المالية التي ينجزها النظار والمسؤولون عن إدارة الوقف اعتماداً على الإمكانات المالية الذاتية المتوفرة داخل مؤسسة الوقف، دونما حاجة إلى إشراك جهة أخرى. ومن أهم طرق الاستثمار الذاتي التي ابتكرها الفقهاء: أ) الإبدال أو الاستبدال: هو بيع العين الموقوفة وشراء عين أخرى تكون وقفاً بدلها، ويلجأ إلى هذا التصرف إذا تعطلت منافع العين الموقوفة كلية أو قلّت، حتى صار الوقف في حكم المُعَطَّلِ، كدار قديمة متهدمة. في مثل هذه الحال أجاز بعض الفقهاء بيع الوقف المُعََطَّلِ وإبداله بغيره. ويعتبر فقهاء الأحناف أكثر المذاهب توسعاً في إباحة هذا التصرف، ويوافقهم الحنابلة. أما أكثر المالكية فقالوا بعدم جواز بيع الوقف، ووافقهم بعض الشافعية. ولكل من القولين ما يرجحه، فالذين أباحوا بيع العين الموقوفة في حال قلة منفعتها راعوا مصلحة الوقف والمستفيدين منه. والذين منعوا بيعه نظروا إلى ما قد ينشأ عن فتح باب بيع الأعيان الموقوفة من التلاعب والاستغلال غير المشروع. وحمايةً للوقف من تلاعب المغرضين، وضع الذين أباحوا استبداله جملة من الشروط لصحة هذا التصرف، ومن أهمها: ـ أن لايكون البيع بغبن فاحش. ـ انتفاء التهمة عن المتصرف في الوقف. ـ أن يُشْتَرَى بالثمن عقار آخر بدلاً عن المبيع. ـ أن تكون العين الجديدة أكثر نفعاً من القديمة. يتضح من هذا التصرف وطبيعته وشروطه أن له دوراً في خدمة الوقف والمستفيدين من منافعه، وفي خدمة المجتمع الإسلامي عموما. ويمكن إبراز هذا الدور التنموي في العناصر الآتية. ـ إن اشتراط الفقهاء تحقق مصلحة الوقف والمستفيدين منه يدل على مراعاة الهدف التنموي من هذا التصرف. ـ واشتراطهم شراء عين أخرى بثمن الوقف وتنميتها يدل على حرصهم على حماية أملاك الوقف وصونها. ـ واشتراطهم البعد عن الغبن الفاحش وانتفاء التهمة في عملية الاستبدال يدل على حرصهم على حماية أموال الوقف من الأطماع الشخصية ومن كل إضرار مناف لأغراض التنمية وعناصرها الأساسية. ب) الإجارة من أهم طرق الاستثمار الذاتي للأوقاف عقد الإجارة، الذي يعد من الطرق المثلى لاستثمار أملاك الوقف، ولهذا الأسلوب من التصرف صور ذكر منها الفقهاء ثلاثة أنواع: عقد الحكر، وعقد الإجارة، وحق القرار. ــ عقد الحكر: هو عبارة عن عقد يكتسب المحتكر بمقتضاه حقاً عينياً يخوله الانتفاع بأرض موقوفة لقاء أجر محدد. يدفع المحتكر بموجب هذا العقد مبلغاً مُعََجَّلاً من المال يساوي أو يقارب قيمة الأرض، ويدفع مبلغاً آخر قليلا على رأس كل سنة، على أن يكون للمحتكر حق الاستثمار بأي وجه مشروعٍ يراه مربحاً، شريطة أن لايكون مُضِرّاًَ بالوقف. ولحماية مصالح الوقف، وضع الفقهاء شروطاً لصحة هذا العقد، من أهمها. ـ أن يكون عقد الإجارة صحيحاً، بأن تُعَيَّنُ فيه المدة وقيمة الأجرة. ـ أن لاتقل الأجرة عن أجرة المثل. ـ أن لايلجأ إلى هذا العقد إلا بعد التأكد من وجود ضرورة تدعو إليه. ـ أن يكون بإذن الناظر أو من ينوب عنه. إذا نظرنا إلى هذا العقد وجدنا أن مؤسسة الوقف قد حَصَّلَتْ بموجبه مبلغاً كبيراً من المال يقترب من قيمة الأرض المحكرة، وباعت مقابله حق الاستثمار لمدة طويلة. والمبلغ المعجل من المال يستخدم في تمويل مشاريع تنموية أخرى لإصلاح وقف آخر وتحسين مردوديته. ولضمان هذا الهدف التنموي أوجب الفقهاء أن تستثمر الأموال العائدة من هذا العقد في إنقاذ عقار وقفي آخر، ونقله من حال الركود إلى حال النمو المثمر، ومنعوا استخدامها في المصاريف الاستهلاكية الدورية، لأن ذلك يؤدي إلى استنزافها، وهو أمر يتعارض مع مصلحة الوقف. ـ عقد الإجارتين: وهو عبارة عن عقد إجارة مديدة على عقار الوقف الذي تعجز مؤسسة الوقف عن إصلاحه واستثماره. وصورته أن تدفع لمؤسسة الوقف أجرة معجلة تكون مساوية لقيمة العين الموقوفة أو مقاربة لها، وتدفع أجرة أخرى مؤجلة كل سنة يتجدد العقد عليها.ولهذا سمى بعقد الإجارتين. والفرق بين هذا العقد وبين عقد الحكر المتقدم،أن البناء والإعمار والزراعة في الحكر ملك للمحتكر،لأن ذلك كله أنشىء بماله الخاص. أما في عقد الإجارتين، فإن البناء والأرض تكون ملكاً للمؤسسة الوقفية، لأن العقد هنا إنما يقع على عقار مبني متهدم، ويجدد بالأجرة المعجلة نفسها التي حصلتها مؤسسة الوقف. والحقيقة أن هذا النوع من التصرف في أملاك الأوقاف إنما يلجأ إليه عندما تعجز مؤسسة الوقف عن إصلاح الأملاك القديمة وتجديدها وتنمية عائداتها، ويبدو أن الفقهاء استحدثوا هذه الصورة من التعاقد لتشجيع أصحاب المال على استئجار عقارات الوقف لتعميرها، اقتباساً من عقد الحكر في الأراضي، وإنما أجازوا الإجارة الطويلة، مع كونها مخالفة للأصل في ملكية الوقف، لزيادة الحاجة إلى تنمية أملاك الوقف. ــ حق القرار: وهو أن يأذن الناظر أو القاضي لمستأجر أرض الوقف بالبناء عليها، على أن يكون ما ينفقه في البناء ديناً على الوقف، يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط. ويشترط في هذا العقد أن تكون مدة القرار في العين المستأجرة محدودة بأجل يتفق عليه، وأن يكون البناء ملكاً للمؤسسة الوقفية. ولاشك أن التنمية والانتفاع الأمثل هي الغاية التي روعيت في إباحة هذه الصور من الاستثمار الذاتي لأموال الوقف. ففي عقد الحكر قصد استغلال أرض الوقف بالبناء أو الغرس، ولذلك أوجب الفقهاء إلغاء هذا العقد إذا حصل إهمال في تعمير الأراضي الوقفية. وفي الحكر أيضا استغلال لرأس مال ثابت (الأرض مثلا) في جلب رأس مال متحرك (سيولة نقدية) يستثمر في تمويل مشاريع أخرى بإصلاح أملاك معطلة ذات عائد قليل. وفي عقد الإجارتين عملية تنموية واضحة، حيث يتم تحويل المباني القديمة إلى مبان حديثة أكثر نفعا. وفي كل هذه العمليات الاستثمارية حركة تنموية مفيدة، تتجلى في تحريك المال، وإيجاد فرص للشغل، وفي إصلاح للأراضي الزراعية وتجديد المباني القديمة وزيادة منفعتها. الاستثمار الخارجي يقصد بها مجموع التصرفات والمعاملات المالية التي تقوم بها مؤسسة الوقف عن طريق المشاركة مع جهة مستثمرة خارجية، بهدف تنمية أموال الأوقاف، وأهم هذه التصرفات. ـ المشاركة والمضاربة ـ عقد الاستصناع ـ المزارعة والمساقاة والمغارسة ـ المشاركة المنتهية بالتمليك. أ) المشاركة والمضاربة: يمكن للمؤسسة الوقفية الاستفادة من هذا الأسلوب في تعمير ممتلكاتها، عن طريق قيامها بتقديم الأعيان الموقوفة لشريك أو جهة تقوم باستثمارها وتمويل عملية الاستثمار، على أن يكون الربح بينهما. وتقوم الجهة الممولة بإدارة المشروع وتدبيره، شرط الالتزام بالانسحاب التدريجي من حصتها في المشروع. وتتكون هذه العملية من عقدين هما: عقد المشاركة، وعقد المضاربة، والتصرف المركب من عقدين مشروعين جائز. ومن فوائد هذه العملية: ـ أنها تسمح للجهة الممولة بالدخول في استثمار مفيد برأس مال أقل مما يلزم لو انفردت بالمشروع، فالأوقاف عندما تقدم العين الموقوفة تساعد على تقليل تكاليف المشروع. ـ يوفر هذا الأسلوب من الاستثمار على مؤسسة الوقف مسؤولية إدارة المشروع وتنفيذه، علما بأنها لا تتوفر على المتخصصين في المجال التجاري. ـ تقوم الجهة الممولة بالانسحاب من المشروع تدريجياً، بعد أن تسترد جميع ما أنفقته، مع حصولها على نسبة من الأرباح. وهذا النوع من التعامل المشروط بالالتزام بالانسحاب من المشروع، خاص بالمشاركة مع مؤسسة الوقف. ب) المشاركة الدائمة بطريق الاستبدال وصورتها أن يُبْرََمَ عَقْدٌ بين إدارة الأوقاف وبين مستثمر على إقامة مشروع تنموي، ويكون سهم الأوقاف الذي تسهم به في المشروع هو أرض صالحة للبناء. ويسهم المستثمر بالبناء على تلك الأرض، حيث يصبح الطرفان شريكين في البناء والأرض معا. ويبدو أن هذا الأسلوب من الاستثمار مناف لطبيعة الوقف وصفته التأبيدية، ولكننا لورجعنا إلى أسلوب الاستبدال الذي سبق بيانه في طرق الاستثمار الداخلي، لوجدنا أن فقهاء الأحناف قد توسعوا في إباحة الاستبدال مادام يجلب مصلحة الوقف. وعلى هذا الأساس يمكن إدراج عقد المشاركة الدائمة، وهي ضرب من الاستثمار الخارجي، في أنواع الاستبدال. وبيان ذلك أن مؤسسة الوقف حينما تبرم هذا النوع من العقود، تكون كأنما قامت باستبدال جزء من أرض الوقف بجزء من المبنى المقام عليها، يكون أنفع وأكثر فائدة. وبذلك ينتفي في هذه العملية ما قد يُتَوَهَّمُ من إهدارٍ لأملاك الوقف. ج) عقد الاستصناع: هو عقد على مبيع في الذمة، يشترط فيه العمل. وصورة هذا العقد مع مؤسسة الأوقاف أن تتفق مع جهة ممولة على إنجاز مشروع اشتثماري على أرض لها، تتولى الأوقاف تحديد طبيعة المشروع وصفاته، ثم تقوم الجهة الممولة بالإنجاز. وبعد إنهاء المشروع تتسلمه الأوقاف، وتقوم بدفع ثمنه إلى الجهة الممولة على شكل أقساط منتظمة. والواقع أن استثمار أملاك الوقف بهذه الطريقة أفضل من غيرها، لأنها تسمح للأوقاف بإنشاء مشروعات استثمارية دون أن تخسر الأعيان الموقوفة، لأنها، في هذه الحال، لم تخرج أصلا عن ملكيتها. ثم لأنها تنسجم مع رغبة كل من الأوقاف والجهة الممولة، فالأوقاف لاترغب في استمرار المشاركة مع جهة أجنبية، لأن ذلك مناف للطبيعة الشرعية للوقف، في حين أن المستثمر يرغب في الخروج من المشروع بأن يسترد ماصرفه من مال ومعه نصيب من الأرباح ليدخل في مشاريع أخرى. د) المشاركة المنتهية بالتمليك وصورتها التطبيقية مع مؤسسة الوقف هي أن تقوم المؤسسة بإنشاء شركة بينها وبين جهة ممولة، كالمصارف الإسلامية مثلا، على أن تكون حصة الأوقاف فيها هي قيمة العين أو الأعيان الموقوفة التي يراد استثمارها بإقامة مشروع عليها، وتكون حصة الجهة الممولة المبالغ المالية اللازمة لإنجاز المشروع. وتوزع الأرباح بينهما وفقاً للحصص المتفق عليها، على أن يتضمن عقد الشركة التزاماً من الجهة الممولة بالتنازل عن حصتها للأوقاف بعد مدة زمنية يتم فيها تسديد الدفعات المتفق عليها. هذه الصيغة تم إقرارها من قبل العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة، وهيئات الفتوى التابعة للمصارف الإسلامية، بعد التأكد من كونها تتفق مع الأحكام الفقهية المقررة في باب المشاركة والمضاربة. هـ) المزارعة والمساقاة والمغارسة: وهي عقود لاستغلال الأرض الزراعية معروفة في الفقه الإسلامي ويمكن للأوقاف الاستفادة منها لاستثمار أراضيها على أن يتم اقتسام الناتج بينها وبين من تعاقدت معه. ولا شك أن هذه الأساليب تعتبر من أنجع الوسائل لاستثمار أراضي الأوقاف الصالحة للزراعة، لأنها تسمح لمؤسسة الوقف بأن تبقى على صلة مباشرة بأراضيها، وبأن تسهم في التوجيه واختيار أفضل الطرق الاستثمارية لمضاعفة الناتج الزراعي. ولا يزال موضوع استثمار أموال الوقف وتطوير آفاقه وأساليبه يحظى بالاهتمام في الأوساط الفكرية والعلمية، وقد ظهر ذلك جلياً في الندوات والدراسات العلمية التي أنجزت في الآونة الأخيرة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الموضوع لم يُعْطَ حقه من الدراسة والبحث، ومع أن جهوداً قيمة قد بذلت فيه في السنوات الأخيرة، فإنه مايزال في حاجة إلى بحث ودراسات معمقة. نعم، قد أخذت بعض المؤسسات المالية والعلمية توليه عناية خاصة كالبنك الإسلامي للتنمية، وبعض المؤسسات الرسمية الأخرى، وبدأت تشجع الفقهاء والاقتصاديين على تنسيق جهودهم من أجل تطوير طرق استثمار أموال الوقف، وابتكار أساليب جديدة تحقق أهدافه ومقاصده بما يلائم الشريعة الإسلامية ويساير التطور الاقتصادي والحضاري في الواقع المعاصر. ونتيجة لهذه الجهود لوحظ في السنوات الأخيرة أن أنشطة مؤسسة الوقف، في بعض البلدان الإسلامية، بدأت تخرج من الإطار التقليدي للاستثمار وتتسع لتشمل أنواعاً جديدة من المشاريع الاستثمارية، كالمساهمة في تأسيس الشركات والبنوك، وشراء الأسهم والسندات في الشركات التجارية والصناعية والزراعية، وإقامة العمارات السكنية وتأجيرها، وإنشاء الأسواق التجارية والفنادق، والمخازن. كما أوقف الواقفون المبالغ المالية السائلة للصرف من ريعها على بعض الأعمال الاجتماعية. ولابد من الإشارة في ختام هذا الفصل إلى أن صيغ الاستثمار المذكورة لم تُعْرَضْ على سبيل الحصر، ولهذا يجب أن نوضح أنه متى وجدت أشكال وصيغ استثمارية لاتخالف طبيعة الوقف، ولاتتعارض مع أهدافه، ولا يوجد في الأحكام الفقهية ما ينقضها، فإنها تكون مشروعة ولامانع عندئذ من الاستفادة منها، لأن الغاية هي تنمية أموال الوقف وزيادة فوائده. الخاتمة يتضح من كل ما سبق أن للوقف حكمة جليلة، تتمثل في جلب الخير العميم الدائم للبلاد والعباد، وفي إيجاد أصول ورؤوس أموال قارة منتظمة ونامية تدر الخير والعطاء على الدوام، ولاتبرز هذه الخاصية بوضوح في ضروب الإنفاق والصدقات الأخرى، ومن هنا كان الوقف من أهم المؤسسات الخيرية والعلمية والاجتماعية في الحضارة الإسلامية، وكان الحجر الأساس الذي قامت عليه تلك الحضارة. وفي ظل الظروف الراهنة، والأوضاع التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، تجدد الاهتمام بالوقف، وتركز البحث والتفكير حول نظامه ومؤسساته وأحكامه بحثاً عن أحسن الطرق لتطوير أعماله ومضاعفة الاستفادة من خيراته. وقد حاولنا في هذه الدراسة المختصرة أن نعرف بأهم الجهود التي أنجزت في السنين الأخيرة في سبيل نشر الوعي بين المسلمين بفضل الوقف وفوائده وأبعاده، والدور الكبير الذي قام به في بناء الحضارة الإسلامية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للمسلمين، وفي النهوض بالتعليم ورعاية العلماء وطلاب العلم، والجهود التي بذلت وتبذل في سبيل تطوير نظم الأوقاف وأساليب إدارتها واستثمار أموالها. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها في مايأتي: 1. إن الجهود التي بذلت حتى الآن جهود قيمة، لكنها لاتزال أقل من القدر المطلوب لأن الأمة الاسلامية تواجه تحديات كبيرة وعوائق كثيرة تقتضي مضاعفة الجهد وتضافر العاملين وتوحيد الطاقات. 2. إن العالم الإسلامي يفتقر اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إنشاء جمعيات خيرية إقليمية كبرى، تسهم فيها جميع البلدان الإسلامية، وتمنحها القدرة والصلاحية لتؤدي رسالتها من غير أن تتأثر بالظروف والملابسات والأوضاع السائدة. 3. إن التنمية الشاملة التي تنشدها الأمة الاسلامية لايمكن أن تنجح إلا إذا نشرت الوعي بين شعوبها بأهمية الوقف على الأعمال الخيرية والاجتماعية، وأفسحت المجال للمجتمع ولأهل الخير لتحمل جزء من أعباء الخدمات الاجتماعية. 4. إن تطوير نظام الأوقاف، إدارةً وتسييراً واستثماراً وأحكاماً، يقتضي تضافر جهود المسؤولين والفقهاء والمفكرين والاقتصاديين. 5. إن الأوقاف لايمكن أن تؤدي رسالتها الدينية والاجتماعية على أحسن وجه إلا إذا وضعت في أيد أمينة طاهرة تتحلى بالتقوى والصلاح والخبرة والكفاءة. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعاً، وأن يجعل هذا العمل مثمراً نافعاً للمسلمين. لائحة المصادر والمراجع القرآن الكريم ـ كتب السنة. . الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية للشيخ محمد المكي الناصري، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 1992. .إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، دار الكتب العلمية، بيروت. .أحكام الأوقاف لأبي بكر الخصاف، مطبعة ديوان، القاهرة. .أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية، د. محمد عبد الله الكبيسى مطبعة الإرشاد، بغداد، 1977. .أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها، د.نزيه حماد، بحث مقدم لندوة، نحو دور تنموي للوقف. .الإسعاف في أحكام الأوقاف، لإبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، دار الرائد العربي، بيروت. . الإسلام في حضارته ونظمه، لأنور الرفاعي، دار الفكر، دمشق، 1973. . أصالة حضارتنا العربية، ناجي معروف. دار الثقافة، بيروت، ط 3، 1975. . الأم للإمام الشافعي، طبع دار الفكر الطبعة الثانية 1403هـ ـ 1983م. . الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، د.محمد محمد الأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980. . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، 1982. . تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي، طبعة الكويت. .تاريخ الحكماء لعلي بن يوسف القفطي، طبعة ديتريخ، 1903. . تاريخ الدول والملوك المعروف بتاريخ ابن الفرات محمد ابن عبد الرحيم، تحقيق حسن محمد الشماع، طبعة البصرة، 1967. .تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لابن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل، دار المعارف، القاهرة،1968 . . القرويين: جامعاً وجامعةً، د.عبد الهادي التازي، مطبعة دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1972. . حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة. . الحياة العلمية في الدول الإسلامية، محمد الحسني عبد العزيز، نشر وكالة المطبوعات، الكويت، 1973. . الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار)، تقي الدين المقريزي، دار صادر، بيروت. . دراسات في الحضارة الإسلامية، د. حسن الباشا، دار النهضة العربية، مصر، 1988. . دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب، د.السعيد سعيد بوركبة، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، 1996. . دور الوقف في التنمية: د.عبد العزيز الدوري، بحث منشور بمجلة (المستقبل العربي) عدد 121، 1997/7، بيروت. . دور الأوقاف المغربية في التكافل الاجتماعي في عصر بني مرين للأستاذ محمد المنوني، بحث مقدم لندوة: مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلامي. . دور الوقف في النمو الاقتصادي، الشيخ صالح كامل، بحث مقدم لندوة : نحو دور تنموي للوقف. . دور الوقف في النمو الاجتماعي وتلبية حاجات المجتمع، د.محمد عمارة، بحث مقدم لندوة: نحو دور تنموي للوقف. . الدور الاجتماعي للوقف: د.عبد الملك السيد، بحث مقدم لندوة: إدارة وتثمير ممتلكات الوقف. . رحلة ابن بطوطة:(تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) طبعة القاهرة. . رحلة ابن جبير(التذكرة بالأخبار في اتفاقات الأسفار) طبعة دار صادر، بيروت، 1964. . رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين المشهور بابن عابدين، دار الفكر. . عيون الأنباء في طبقات الأطباء، أبو العباس أحمد ابن القاسم ابن أبي أصيبعة، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1965. . الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، مصر. . قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف، محمد قدري باشا، مكتبة الأهرام، القاهرة، 1928. . محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، طبعة الثانية، 1971. . المغني لابن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض. . من روائع حضارتنا، د.مصطفى السباعي، الطبعة الثالثة، 1986. . نحو إحياء دور الوقف في التنمية المستقلة، إبراهيم البيومي غانم، حلقة نقاشية، مجلة (المستقبل العربي)، عدد1998/9-235، بيروت. . نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، المكتبة الإسلامية، 1973م. . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، أحمد بن حمزة الرملي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. . الوقف في الشريعة والقانون، زهدي يكن، دار النهضة العربية، 1388هـ. . الوقف وأثره التنموي، د.علي جمعة، بحث مقدم لندوة: نحو دور تنموي للوقف. . الوقف في الفكر الإسلامي، محمد بن عبد العزيز بنعبد الله، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 1996. . الوقف الإسلامي وأثره في تنمية المجتمع، د.جمال برزنجي، بحث مقدم لندوة: نحو دور تنموي للوقف. . الولاة والقضاة أبو عمر الكندي، مطبعة الآباء، بيروت. المصدر: http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Wakf/wakf.php

نظام الوقف الإسلامي